رحب أصحاب صالات أفراح في اربد بقرار الحكومة السماح لصالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات العمل بطاقة استيعابية محددة، ضمن إجراءات احترازية تضمن صحة المواطن.

وأشادوا بالقرارات الحكومية التي تنطلق من حرصها على التخفيف من أعباء المواطن الاقتصادية، ودفع عجلة الاقتصاد للمحافظة على أرزاق المواطنين ومصادر عيشهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية حماية صحة المواطن.

وأشار محمد صبحي أمين -مالك إحدى صالات الأفراح- إلى أنه وكافة زملائه بهذا القطاع الحيوي والمهم والذي يعتبر من مكونات الاستثمار والاقتصاد الوطني ملتزمون التزاماً كاملاً بما يصدر من قرارات عن الحكومة المتعلقة.

بدوره، أكد فاروق العمري -مالك ومدير إحدى صالات الأفراح في اربد- أن قرار السماح لصالات الأفراح باستئناف نشاطها تدريجياً وبطاقة استيعابية محددة ضمن إجراءات احترازية، هي خطوة ممتازة في الاتجاه الصحيح.

ولفت إلى أن مثل هذه القرارات ستنعكس إيجاباً على هذا القطاع وتمكنه تدريجياً من تعويض خسائره الفادحة التي تلقاها بسبب الجائحة والتي وضعته على رأس هرم المتضررين من آثارها.

وأعرب عن أمل القطاع بأن يشهد الوضع الوبائي تحسناً مستمراً في ظل التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وتسارع وتيرة إعطاء اللقاحات بما يعيد العمل بحجمه الطبيعي والمعتاد صيفاً في هذا القطاع.

ونوه العمري إلى أن قطاع صالات الأفراح يعد من أكثر القطاعات تضرراً بجائحة كورونا وتداعياتها فهو أول قطاع توقف عن العمل وما زال كذلك، وتحمّل خسائر تفوق القدرة على التكيف معها، مثمناً الجهود الدؤوبة والكبيرة التي قامت بها عديد الجهات بما فيها غرفة تجارة عمان بوقوفها بجانب أصحاب صالات الأفراح وتفهم معاناتهم وإيصال صوتهم وقضاياهم لأصحاب القرار.

وفي السياق، نفى أصحاب الصالات بشكل قاطع وجود نقابة لأصحاب صالات الأفراح في المملكة، مؤكدين في بيان تسلمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، على لسان المهندس إبراهيم الصفدي، مالك إحدى صالات الأفراح أن ما يتم تداوله ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود نقابة لهم عار عن الصحة تماماً.

واستهجن البيان ما يتردد نشره من قبل أحد الأشخاص يدعي بأنه نقيب أصحاب صالات الأفراح في المملكة والسماح لنفسه بإطلاق تصريحات منسوبة لبعض الجهات الحكومية حول آلية العمل في هذا القطاع، وهي معلومات غير دقيقة ومغلوطة وعارية عن الصحة في معظمها.