أكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، على أن احتفالنا بالمئوية الأولى من عمر دولتنا التي تمثل كفاح وأمل وإرادة شعبية صادقة جسدت آمالها قيادة هاشمية حكيمة، هي فرصة ونحن نستقبل مئويتنا الثانية لمراجعة الواقع واستشراف المستقبل، وكذلك فرصة لاستعراض التحديات التي علينا موجهتها حتى يكون مستقبل أجيالنا أفضل.

وأضاف في محاضرة له بعنوان "الإدارة العامة في الأردن، انجاز واستشراف مستقبلي" نظمتها كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك، ضمن احتفالاتها بمئوية الدولة الأردنية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور نبيل الهيلات، في مبنى الندوات والمؤتمرات، ان الدولة الأردنية تواجه منذ نشأتها قبل مئة عام العديد من التحديات الأساسية البنيوية، كما تتعرض من حين لآخر إلى تحديات ناجمة عن ظروف داخلية أو مؤثرات خارجية.

وأشار الروابدة إلى أن الدولة الأردنية واجهت تحديات عديدة منها تحديات اساسية تتمثل بالتحدي الجغرافي، والتحدي التاريخي و تحدي القضية الفلسطينية بوصفها قضية وطنية داخلية علاوة على أنها قضية عربية اسلامية، مبينا ان علاقة الأردن بفلسطين علاقة تاريخ وجغرافيا وجوار وديموغرافيا فقد امتزج الشعبان عبر التاريخ وتداخلا بشكل لم تشهده ساحة عربية أخرى.

وتابع، هناك ايضا تحديات متغيرة وتشمل التحدي السياسي وعليه أدى أسلوب نشوء الدولة كقاعدة لتحرير بلاد الشام إلى تجذير النظرة العروبية لدى الشعب والدولة فقد أسندت المسؤوليات المدنية والعسكرية والتعليمية إلى قيادات عربية، واستقبل الأردنيون من فاء إليهم بالمحبة والإعزاز.

ولفت الروابدة في حديثه إلى التحدي الاقتصادي ايضا، باعتباره تحد طويل المدى منذ تأسيس الدولة ناجم عن ضعف الموارد الطبيعية وقلة المياه، مبينا أن هذا التحدي يتظاهر بالبطالة والفقر وارتفاع المديونية باستمرار وعجز الموازنة المتراكم، من هنا جاء التركيز على الإنسان باعتباره الثروة الأساسية وتم استثمار واسع في تعليمه وتدريبه والعناية بصحته وخدماته فصار الرافد الرئيسي لواردات الدولة.

وعن التحدي الإداري، قال الروابدة إن الجهاز الإداري هو الناقل الحقيقي لفلسفة الحكم والقادر على ترجمتها إلى نشاطات وإجراءات تنفيذية، وفي غياب الإدارة الكفوءة القادرة تبقى سياسة الحكومة نظرية إعلامية لا تجد مجالا للتطبيق.

وتابع كانت الإدارة الأردنية الموروثة من العهد البريطاني من أفضل إدارات المنطقة، وأسهمت في بناء العديد من الإدارات العربية، مضيفا أن هذه الإدارة تراجعت منذ مدة ليست بالقليلة.

وأشار إلى أن من التحديات ايضا، التحدي التربوي والتحدي الاجتماعي وتحدي التطرف، مشددا على أهمية التوجيه إلى ديمقراطية حقيقية، تنطلق من الالتزام بالدستور والإرتكاز على الميثاق الوطني، و وضع قانون انتخاب ينطلق من واقع الوطن وتوافق فعالياته.

كما ولفت الروابدة إلى أهمية تشجيع الحياة الحزبية، و وضع قانون للأحزاب يضمن جدية التشكيل واتساع قواعدها وتوحيد المتماثل منها في أهدافه لتقليل اعدادها حتى يكون لها قاعدة شعبية مؤثرة في الحياة العامة، وحكومات سياسية كفوءة إداريا وفنيا تمارس صلاحياتها العامة وفق الدستور والقانون، والتطوير الجدي للإدارة العامة بوضع هيكل ثابت لها وخضوعها التام لمجلس الوزراء ورقابة مجلس الأمة، واختيار القيادات العليا على أساس الكفاءة والنمو الطبيعي والتدرج الوظيفي.

كما وأكد على ضرورة التوجه نحو اللامركزية الإدارية، بحيث نضمن مشاركة المواطنين في القرار بديلا عما يجري حاليا من المشاركة في الرأي، واعطاء المجالس اللامركزية سلطات حقيقية وتمويل كاف ومناسب وبقانون الموازنة العامة، وتنسيق الإدارة المركزية مع المجالس البلدية باعتبارها مؤسسات أهلية دون الخلط بين الطرفين