- أجمع خبراء من دول عربية على أن تحديات العمالة غير المنظمة تفاقمت في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث أن تدني الأجور دفع العاملين والعاملات باتجاه العمل بشكل غير منظم.

جاء ذلك في جلسة عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية مساء الامس، في اطار أنشطة الملتقى العربي للحماية الاجتماعية، تحت عنوان "سياسات الاستجابة الحمائية للعمالة غير المنظمة خلال جائحة كورونا في المنطقة العربية".

وأكدوا ضرورة تضمين الحمايات الاجتماعية باقتصادات دول المنطقة العربية، وذلك بعدما كشفت جائحة كورونا عن قصور واضح في منظومة الحمايات الاجتماعية، وخاصة الحمايات الخاصة بالفئات الأكثر هشاشة، ومنها العمالة غير المنظمة. وقالت الدكتورة هانيا شلقامي، من مركز الدراسات الاجتماعية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن جائحة كورنا كشفت عن قصور واضح في تضمين الحمايات الاجتماعية في سياسات الدول في المنطقة العربية. وأشارت إلى أن فعالية الحمايات الاجتماعية تقاس بقدرتها على وقاية وحماية الناس من المخاطر المحتملة مستقبلا، لافتة إلى ضرورة أن تكون الحمايات الاجتماعية متجذرة في الاقتصاد السياسي لكل بلد. وحول التجربة التونسية، لفت الباحث في القانون والمختصّ في القضايا الحقوقية في تونس مهدي العش، إلى أن معظم العاملين بشكل غير منظم محرومين من الحمايات الاجتماعية، ومن جميع أشكال تنظيم العمل مثل العقود التي تكفل حقوقهم.

وبيّن أن 45 بالمئة من المشتغلين في تونس هم من العمالة غير المنظمة، ثلثهم من النساء، ويرجع سبب توسع العمل غير المنظم في المنطقة العربية إلى الإجراءات البيروقراطية في دول المنطقة.

ويرى العش أنه يجب أن لا تكون سياسات الانتقال سببا في تشكيل المزيد من اللامساواة والتفاوت الاجتماعي وتقليص الحمايات الاجتماعية.

من جانب آخر، قالت فرح قبيسي، باحثة مستقلة في مجال العدالة الجندرية في لبنان، إن النساء والعمالة المهاجرة "دفعوا ثمن الفاتورة الاجتماعية لجائحة كورنا"، وأن الجائحة كشفت عن اللاعدالة الاجتماعية والتمييز الحاصل على النساء والمهاجرين. وأوضحت أن إجراءات الإغلاق في المنطقة كان لها كلفة عالية على العمال المهاجرين واللاجئات مقارنة بغيرهن من الفئات العمالية بسبب هشاشة وضعهم القانوني واستثنائهم من أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية.

وأضافت قبيسي أن الجائحة أدت أيضاً الى انسحاب الكثير من النساء سوق العمل، وعودة بعضهن الى أعمالهن في ظل ظروف عمل غير لائقة وأجور متدينة. بدوره، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن العاملين بشكل غير منظم متعددين فمنهم الذين يعملون بمنشآت غير منظمة (ليس لديها أي شكل من أشكال التوثيق)، أو العمال الذين يعملون في منشآت منظمة لكنهم لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية، أو العاملون والعاملات لحسابهم الخاص.

واضاف، أن العاملين غير المنظمين مستثنيين من أطر الحماية الاجتماعية، وتم تقديم دعم مالي بسيط بجزء منهم ولفترات زمنية قصيرة، مبينا أن هذا الدعم كان من صندوق همة وطن. وأوصى عوض بتطوير آلية بديلة لنموذج الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، بحيث لا يتحمل العاملون لحسابهم الخاص أو العاملون بالأعمال اليومية والحرة أعباء مالية كبيرة من أجورهم بدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

--(بترا)