الدكتور محمود عواد الدباس

تابعت كحال عموم الأردنيين المذكرة النيابية التي طالب عبرها عدد من النواب بسحب جنسية احد الأردنيين المقيمين في إحدى الدول العربية والذي يحمل جنسيتها في الوقت ذاته. وسبب تلك المطالبة تبنى ذلك الشخص لآراء تعاكس الاتجاه الشعبي العام المناصر لفلسطين واهلها في مواجهة العدوان الأسرائيلي عليهم .ليأتي السؤال اليوم .هل أن التلويح أو الطالبة بسحب الجنسية عن ذلك الشخص هو ردة الفعل الصحيحة في التعامل مع أشخاص يحملون جنسيتنا ولكنهم يقفون في الاتجاه المعاكس لاتجاهاتنا ومواقفنا.والجواب بكل تأكيد.لا. ذلك أن الذاكرة الوطنية القريبة والبعيدة تقول إن هنالك أشخاص حرقو جوازات السفر الأردنية التي يحملونها.ولم يطلب أحد وقتها بسحب الجنسية منهم. علاوة على ذلك فإن شروط سحب الجنسية واضحة في القانون اي قانون الجنسية وبالتالي فإن ما قام به ذلك الشخص الذي بطالب بعض النواب بسحب جنسيته لا تنطبق عليه شروط سحب الجنسية منه.

في ذات السياق كانت قصة سحب الجنسية فما مضى عبر سنوات ماضية كانت قصة لها تداعياتها الكثيرة والتي أضرت احيانا بصورة الدولة الأردنية في المشهد الدولي. تم ذلك على الرغم من سلامة الأساس القانوني الذي استند إليه صاحب القرار في مجالات معينة حماية للقضية الفلسطينية .من هنا .فإن الذهاب باتجاهات المطالبة بسحب الجنسية كردة فعل على من تبنى اراء تعارضنا وتسير بعكس اتجاهاتنا لا يخدم .إذ أنه سيفتح الباب مستقبلا نحو المطالبة بسحب جنسيات آخرين تحت عنوانين وأسباب أخرى.

اخيرا.فان الحل مرة أخرى يكمن في المحاكمة والمحكمة تجاه من تبنى اراء لا تخدمنا وتكون قد أضرت بنا بعد تقديم ما يثبت ذلك عليه ؟.