حمّل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل ما تسبب من عنف وقتل ودمار ومعاناة".

وقال الصفدي في خلال مشاركته اليوم الأحد في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، التي عُقدت عبر آلية الاتصال المرئي لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة القدس وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه "يجب أن يتوقف التصعيد بوقف العدوان على غزة، وووقف جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي فجرت أساساً هذا التصعيد في القدس المحتلة وفي باقي الأراضي الفلسطينية"، مضيفا "يجب التحرك فوراً لتحقيق ذلك وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وأضاف، إن "ما تؤكده الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية هو استحالة استمرار الوضع الراهن، من تكريس للاحتلال وغياب لآفاق زواله وفقدان الأمل بتحقيق السلام العادل، الذي تقوض الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية فرصه".

وأكد أن "السلام العادل والدائم خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية. لكنّ السلام لا يتحقق ببناء المستوطنات التي تقوض حل الدولتين وتشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، لافتا إلى أن "السلام لا يتحقق بمصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا يتحقق بهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم من بيوتهم".

كما أكد أن "السلام لا يتحقق بمحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وبالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالصا للمسلمين وفق التاريخ ووفق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات منظمة اليونسكو"، مضيفا أن "القدسُ ومقدساتها خط أحمر، ويشكل العبث بها لعباً بالنار واستفزازاً لمشاعر نحو ملياري مسلم. وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل إسرائيل مسؤولية احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، في مدينة السلام، ومقدساتها".

وشدد الصفدي على أن "الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم، وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات، مهمة أسمى يكرس جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على هذه المقدسات، كل إمكانات الأردن لها، فحماية القدس والمقدسات والحفاظ على هويتها شرط لحماية فرص السلام".

وأشار إلى أنه "يجب أن يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم ويلزموا إسرائيل باحترام حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم. فوفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يعامل المقدسيون معاملة السكان المحميين، وتهجير أهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم سيمثل، وفق القانون الدولي، جريمة حرب، وكذلك وفق قرار مجلس الأمن رقم 478 للعام 1980، الذي ينص على أن لا سلطة للمحاكم الإسرائيلية في القدس المحتلة". وقال الصفدي، إن "الاحتلال هو مصدر الصراع والاحتلال هو أساس الشر كله، الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان، والسلام يتحقق بزوال الاحتلال، واحترام حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة، واحترام القانون الدولي، وتطبيق قرارات مجلسكم الكريم بما فيها القرار رقم 2334".

وأكد الصفدي في كلمته أن "لا قفز فوق فلسطين، ولا قفز فوق القضية الفلسطينية، فهي أساس الصراع، وحلّها على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وكل شعوبها".

وأضاف، "لتحقيق ذلك، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً، لا بد من إيجاد أفق حقيقي وإطلاق مفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وفق المرجعيات المعتمدة وعلى قاعدة الأرض مقابل السلام، التي تنسف إسرائيل بمحاولة إلغائها كلّ فرص تحقيق السلام العادل والشامل".

وقال، "لا وقت يضاع، يجب للظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني أن ينتهي، يجب لهذا الاحتلال اللاإنساني أن يزول، ويجب أن تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار والسلام الذين تستحق".

وأكد في ختام كلمته "ستبقى المملكة الأردنية الهاشمية تعمل معكم جميعاً، قوة وشريكاً من أجل السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب".

-- (بترا)