جواد الخضري

 قبل ايام قامت سلطة منطقه العقبة الاقتصادية الخاصة بالإعلان عن بيع أراضي بمدينة العقبة عبر اطلاق منصة وهي بحدود ٢٠٠٠٠ قطعة مع امكانية الزيادة عليها لاحقاً في حال تزايد الطلب وقد حددت السلطة بدء تقديم الطلبات على المنصة الالكترونية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٥/١٨ ومن ضمن الشروط أيضاً وضع قيد عدم التصرف من تاريخ التسجيل بعد سداد كامل ثمن الأرض لمدة 5 سنوات أو بناء مالا يقل عن نسبه 20٪ من مساحه البناء الإجمالية المسموحة وفقاً للأحكام المعتمدة أيهما أولاً كما اشترطت السلطة بأنه لن يتم قبول أي طلب لايتم تقديمه إلكترونياً ولم يتم اعتماد الطلب إلا بعد استفاء رسوم تقديم الطلب وهي غير مستردة والبالغة 20 ديناراً على كل طلب أي بمعنى ستقوم السلطه بتحصيل مالا يقل عن نصف مليون دينار ولا يعني أنه سيتم قبول جميع الطلبات المقدمة كما قامت السلطة بتحديد بيع سعر المتر المربع الواحد لقطعه الأرض ب 26 دينار لبعض القطع لأنه قد يصل سعر المتر المربع لبعض القطع الأخرى إلى ما يقارب 100 دينار أو أكثر وهذا بمجمله لم يرضي أبناء العقبة مما دفع بهم إلى القيام برفع كتاب سيوجه إلى رئيس مجلس النواب بواسطة نواب العقبة وجمع تواقيع المواطنين على الكتاب والذين هم ممن تنطبق عليهم أسس توزيع الأراضي في العقبة حيث أكدوا في مظلمتهم التي سيقومون برفعها للمطالبة بأن تكون هناك لجان حكومية إضافه إلى ديوان  المحاسبة ليكون توزيع قطع الأراضي عادلاً خاصه وأن هذه الأراضي هي مكرمه ملكيه ساميه ولا يحق للسلطه المتاجره بها بل يجب عليها ان تدعم من جهتها كما بينوا بمظلمتهم أن سلطة العقبة تدعي أن الأراضي ستكون مجاناً وأن ما سيدفعه المستفيد هو ثمن انشاء البنيه التحتية فقط وتساءل المواطنين عن مواصفات البنية التحتية التي ستنفذها السلطة وكيف سيتم إنشاؤها كما لا يعرفون ماذا تشمل وهل هي تشبه مشروع أيلا بحيث يتم جر البحر لهذه القطع ام أنها تشبه البنية التحتية للتطوير الحضري إضافة إلى تساؤلات عدة يطرحها المواطنين حول قيام ما أقرت السلطة برنامج ومراحل الدفعات الشهرية دون اي ضمانة او عقد يلزمها بموعد التسليم حيث ان أكثر من ١٩٥٠٠ قطعة أرض بدون اي بنية تحتية وتسليمها حسب برنامج السلطة خلال 7 سنوات وهذا يلزم السلطة لتوقيع عقد لا غبن فيه يضمن حق المنتفع وبناءً عليه فإن أهالي العقبة يطالبون بالتدخل لإلغاء الرسوم التي فرضتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على طلبات الانتفاع من هذه المكرمة الملكية السامية والبالغة 20 دينارا لكل طلب .