كشفت الأنباء مؤخرًا عن أهداف أمريكية علنية عليا، تدخلية ومذهلة لمحاربة الصين، فقد نص مشروع "قانون المنافسة الإستراتيجية لعام 2021"، الذي أقرّته لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية، وسيتم تقديمه إلى الكونغرس لمناقشته والتصويت عليه، على أنه من المأمول أن تستثمر الولايات المتحدة 300 مليون دولار أمريكي فقط (!) في كل سنة مالية(!)، ابتداءً من عام 2022 إلى عام 2026، لاتخاذ تدابير متعددة لمكافحة ما تسميه "النفوذ العالمي للصين"!

 يشتمل مشروع القانون على نحو 300 صفحة، تغطي مختلف آليات "مواجهة الصين"، بما في ذلك الوسائل الإستراتيجية، والاقتصادية، والدبلوماسية، ولذلك فأن بنود القانون تنص على منح جزء من الأموال إلى ما يسَمونهم أمريكيًا بِـ "وسائل الإعلام المستقلة" ومنظمات المجتمع المدني "الطرف الثالث"، بهدف دفعها لتدبيج التقارير المعادية للصين، ونشر "أخبار سلبية" تنال من "مبادرة الحزام والطريق" الصينية الدولية، ما يَعني أن لدى واشنطن قوات إعلامية دولية "شبه سرية"، منتشرة في شتى دول العالم، تشرع بالعدوان على الصين بمجرد "كبسة زر"، فتوجه صواريخ كلامها، وما تسميه بـِ"الأبحاث" للنيل من الصين، مقابل كرم حاتمي واشنطوني كبير وواسع.

 في بعض التفاصيل، أن "الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي" بدأت تنشط في هذا المنحى بما تسميه "الرواية الكاذبة للحزب الشيوعي"، باختلاق الروايات ضد الصين اتّساقا مع وسائل الإعلام الأمريكية والمصالح العالمية للدولة الأمريكية، وضمن "التشاركية" في ذلك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الذراع الرئيسي المُحرّك من وراء الكواليس لتشويه سمعة الحكومة الصينية وسمعة زراعة وصناعة منتجات القطن الصيني في منطقة شينجيانغ الصينية. ولأجل فبركة مواد إعلامية مؤثرة و"حِرفية!"، ستعمد هذه الجهات الأمريكية إلى تدريب الصحفيين على استخدام تقنيات "التحقيق" اللازمة لضمان التمكّن من تشويه سمعة طريق الحرير الصيني الأممي الجديد، وغيره من مشاريع الصين.

 شراء الصحفيين والإعلاميين بالدولار ليس بالشيء الجديد، فدولنا العربية تعاني من الكثير من "التدخلات المالية" لواشنطن التي تجنّد العديد من أصحاب القلم للكتابة وفق سياستها ضد هذه أو تلك من الدول والأحزاب والشخصيات. وليس سرًا، أن أمريكا تدفع لصحفيين من قوميات ودول عربية أموالًا لترويج سياساتها في مختلف المناحي، من خلال منظمات أمريكية ذات صِلة بصاحب القرار الأمريكي، وهو ما يَعني انتفاء وجود حريات صحفية ورأي شفاف ومستقل تتبناه أمريكا أو تدافع عنه، فمصلحتها كما يبدو للعيان ومن خلال مخططاتها ومساعيها، تصب في طرائق الإعلام المُسيّر بدقة بالحرف والكلمة وفق أهوائها وفي إطار مراميها، وهو ما يعني إن الدولة الأمريكية العميقة التي تدّعي تبّنى مبادئ "حرية الصحافة والتعبير"، تحتاج إلى أكثر من ورقة توت واحدة لإخفاء عوراتها العديدة، على مِثال شراء أصحاب القلم والفكر بهدف قولبة الرأي العام العالمي وفق تمنياتها، ومن خلال غسل الأدمغة لنفي الحقائق والوقائع العالمية، ولتأكيد الإبقاء على ما يُسمّى بألق الديمقراطية وحرية الرأي الأمريكية المزعومة.

 في أهداف هذه الحملة على الصين على سبيل المثال لا الحصر، محاولة واشنطن قمع الصين واحتواء التنمية الصينية، بعدما تبوأت الصين المركز الأول اقتصاديًا في العالم بإقرار من المرجعيات الأمريكية الأعلى، والاستهداف الأول هو وأد صناعة الغزل والنسيج الصينية، وفرض الهيمنة الأمريكية على قواعد صناعة غزل القطن العالمية. وصوب هذا المرمى، يتم توجيه الإعلام الدولي التابع لواشنطن بدعوة الحكومات لتطبيق الحظر على هذه الصناعة، وتشويه طرائق جَمع القطن الصيني من خلال فبركات منها "توظيف المسلمين الصينيين في شينجيانغ بأعمال سَخَرة في حقول القطن" !، وإلخ.

 كنا نأمل أن توظّف أمريكا إعلامها لأجل تعافيها من العجز المالي القياسي الذي تعاني منه، ولتطوير خدمات الإعانات للمعوزين وذوي الدخل المحدود فيها وشرائح المواطنين الأكثر فقرًا، وفي سبيل  القضاء الشامل على وباء كوفيد/19، إذ وصل عدد الوفيات بالفيروس إلى أقل بقليل من 580 ألف حالة وفاة حتى كتابة هذه المقالة.

*متخصص بالشؤون الصينية.