- هدى دياربكرلي 

أوضح رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه حول التوجه الحكومي بإستحداث قانون إستثمار جديد، أن هذا التوجه جاء بعد مضي ستة اعوام على تنفيذ قانون الإستثمار الحالي لسنة 2014، حيث كان لا بد من التوصية بضرورة إعادة النظر في القانون الحالي لمواكبة التطور الحاصل في العالم خاصة فيما يتعلق بالبيئة الإستثمارية وتطويرها، كون الاستثمار يعتبر ضرورة اساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على المستوى المطلوب من التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الانباط" أن التوجه لإستحداث قانون إستثمار عصري ومنافس وجاذب للإستثمارات المحلية والأجنبية جاء بهدف تحسین البیئة الاستثماریة في المملكة وتحقيق أهداف وتطلعات المستثمرين المستقبلية بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية والتي من شأنها رفع تصنيف الأردن في التقاریر العالمية خاصة المتعلقة بسھولة ممارسة الأعمال والتنافسية.

وفيما يتعلق بآلية الاعفاءات والحوافز المقدمة ، بيّن أن آلية الاعفاءات والحوافز المقدمة للمستثمرين حالياً وبموجب قانون الإستثمار الحالي تشمل إعفاءات جمركية وضريبية على مدخلات ومستلزمات الإنتاج وعلى الموجدات الثابتة الخاصة بالمشروع الإستثماري، وهذه المزايا ستبقى للمشاريع الإستثمارية الجديدة ولكن ستكون حسب قانوني الجمارك العامة والضريبة وستكون هي جهة الإختصاص بالتنفيذ، إضافة إلى أن قانون الإستثمار الجديد سيركز على تقديم الحوافز للمستثمرين الجدد.

وأضاف أن هيئة الإستثمار معنية بمتابعة المشروع الإستثماري في كافة مراحله مع الجهات صاحبة الإختصاص، بهدف توسيع وتجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين والاستماع لمطالبهم، فنحن في هيئة الإستثمار نعمل حالياً على متابعة شؤون المستثمر من خلال فريق متخصص لمتابعة شؤون المستثمرين قبل وبعد الاستثمار وخلال فترة حياة المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة انسجاما مع استراتيجية الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

وختم رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة أن هيئة الاستثمار تعمل حالياً بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي على انجاز مشروع استراتيجية جديدة لترويج الاستثمار للفترة (2021- 2024) ، حيث تركز  هذه الإستراتيجية بشكل رئيسي على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة بما فيها استثمارات الاردنيين المغتربين في الخارج. 

وفي الحديث عن التوجه الحكومي في ما اذا كان القانون يتضمن إجراء لوقف تسرب رؤوس أموال المستثمرين الاردنين والأجانب لدول أخرى تمنح تسهيلات وتوطين مقابل الاستثمار بمبالغ بسيطة جدا بينما المستثمرين الموجودين الذين لديهم رؤوس اموال كبيرة جدا في الأردن لا تُمنح لهم هذه التسهيلات قال الناطق الرسمي بإسم هيئة الاستثمار بلال ابو زيد ل "الانباط" ان السؤال ليس من تخصصات الهيئة، حيث أن أرقام الاستثمارات التي استفادت من قانون الاستثمار لسنة ٢٠١٤ ارتفعت في عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩.