جواد الخضري

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

لقد أصبحت الحاجة ملحةً وضروريةً بقيام دولتكم على بدء التنفيذ المباشر لما صرحتم به وبحضور مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب نحو قيام حكومتكم بثورة إدارية وتحتاجون أيضًا إلى ثورة اقتصادية حيث أن الظروف التي مرت على العالم أجمع والأردن بسبب فيروس كورونا الذي أصبح وباء ولم يعد جائحة.

دولة الرئيس

لقد بات المواطن يتحدث وبكل صراحةٍ ووضوح عن ضعف الإجراءات الحكومية وعدم جدواها إضافةً إلى قياديين رسميين بحيث أصبحوا يرسلون رسائلهم من خلال التصريحات عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية ووسائل التواصل متضامنين مع رأي الشارع مما يزيد من المطالبات الشعبية ورفع الصوت معتبرين أن ما يتحدثون به هو الحقيقة مستندين على تصريحات بعض المسؤولين ولم نلحظ من حكومتكم ما ينفي أو يؤكد بل كل ما تقومون به من إجراءات هو التبديل والتغيير في المناصب.

دولة الرئيس

لقد طفى على السطح اختلالات إدارية وإن كانت تمثل جزئيةً معينة فإنها ستتطور وتكبر وبالتالي تكون الحلول صعبةٌ ومكلفة فمن الأجدر على حكومتكم أن تتعامل مع كافة القضايا الوطنية منذ بداياتها وليس الانتظار لحين تصبح أزمة تتفاقم رويدًا رويدًا، وسأسوق مثالًا لهذه المقدمة ألا وهي قضية مؤسسة سكة حديد حطيّة العقبة لتصبح منذ قبل ثلاثة سنوات شركة العقبة للسكك الحديدية مع صدور كتب رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء تضمن حفظ حقوق العاملين بسكة الحديد وعدم المساس بها، بما يكفله قانون العمل والعمال لكن ما جرى ويجري على أرض الواقع لا يبشر بذلك لأن العاملين بشركة العقبة للسكك الحديدية أصبحوا قلقين وغير آمنين على وضعهم الوظيفي ويعود ذلك بسبب الإشاعات والأقاويل والأخبار المتضاربة مما دفع بهم إلى الاحتجاجات من خلال الوقفات الاحتجاجية في الشارع وتشكيل المسيرات النهارية والليلية وهذه بدايات غير مطمئنة.

دولة الرئيس

لطالما تم تحويل مؤسسة سكة حديد العقبة المستقلة ماليًا وإداريًا والتي كانت قطاراتها وقاطراتها تعمل على نقل مادة الفوسفات من منجم الشيدية إلى ميناء العقبة قبل توقفها عن العمل أصبحت تشكل هاجس لدى موظفي المؤسسة، وحيث أصبحوا قلقين على مستقبلهم وازدادت الشكوك لديهم بأن هناك أمور يتم طبخها بالخفاء دون علمهم للعمل على تصفية سكة حديد العقبة بحسب قولهم وأن هناك مسؤولين وتحديدًا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يقودون عملية التصفية، لذا على دولتكم وحكومتكم ضرورة التدخل المباشر وتوضيح الأمور حيث أن هناك إشاعات تؤكد أن مؤسسة سكة حديد العقبة هي شركة وبالتالي يخضع العاملين فيها إلى قانون نظام الشركات وليس على حساب ديوان الخدمة المدنية كما كانوا سابقًا إلا أن هناك تسريبات تؤكد أن سكة الحديد ستكون شركة ولكن سيتم إعادة الموظفين العاملين بها إلى نظام ديوان الخدمة المدنية وهذا ما يرفضه العاملين رفضًا قاطعًا مؤكدين على أن الحكومة يجب أن تتدخل بصورة مباشرة ليتم التعامل معهم كموظفي شركة وضمن القوانين الناظمة، فإما أن تعود مؤسسة سكة حديد العقبة إلى الوضع الذي كانت عليه سابقًا أو معاملتهم معاملة موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهذا الأمر يعود لدولتكم باتخاذ الإجراءات الحكومية المناسبة