أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، عددا من البرلمانات العالمية على اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.

وبيّن المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها، اليوم الاثنين، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات في قارات العالم، أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من عدوانهم على المصلين ومقدساتهم وعلى المدنيين الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك، ما أدى لإصابة نحو 140 مواطنا، واعتقال 100 آخرين.

وأوضح المجلس في رسائله أن الانتهاكات والقمع الوحشي جاء بعد حملات تحريض عنصرية من جماعات إرهابية استيطانية كمنظمة "لاهافا" ضد المواطنين المقدسيين، بحماية جيش وشرطة الاحتلال.

وأشار الى استمرار اسرائيل في تنفيذ مخططها للتطهير العرقي بحق المقدسيين وتهجيرهم من ممتلكاتهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة قرار 2334 لعام 2016.

وحثّ المجلس الوطني البرلمانات على تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية بإعلان مواقف صريحة إزاء الجرائم المتكررة واستهداف المدنيين العزل في مدينة القدس، وبذل الجهود الكافية بالضغط على حكوماتها لتوفير الحماية الشعب الفلسطيني في سائر الأراضي الفلسطينية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/L.23 لعام 2018.

ودعا إلى إرسال رسائل واضحة للاحتلال بأن انتهاكاته الإجرامية تغذي العنف والكراهية، وتجر المنطقة إلى حرب دينية في ظل الاستهداف المباشر والمساس الصارخ بالأماكن والمعتقدات الدينية.

وأكد المجلس أن تفعيل مبدأ المساءلة وإنزال العقوبات وعدم الإفلات منها كفيل بردع الاحتلال، مضيفا أن الحل الجذري لوقف الجرائم يكون بإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

--(بترا)