نفذت هيئة الإستثمار بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD جلسة حوارية هدفت إلى قياس مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية المستدامة وتحديد السياسات اللازمة لزيادة آثاره الإيجابية على المملكة، وحضر الجلسة فريق عمل من هيئة الإستثمار برئاسة رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه وممثلين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الاوروبي، إضافة إلى مشاركة من القطاعين العام والخاص الأردني وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه ثمن التعاون بين الأردن ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية حول النّهوض بالاستثمار ومساهمته في التنمية المستدامة، مؤكداً أن هذا التعاون يعد جزء من مبادرة نوعية الاستثمار الأجنبي المباشر The FDI Qualities Initiative OECD، والذي يجري في سياق"برنامج الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بشأن الاستثمار في البحر المتوسط"، والذي يدعم الجهود المبذولة إلى زيادة كمية ونوعية الاستثمار المتدفق إلى المنطقة.

وقال أن نوعية الاستثمار الأجنبي المباشر تقوم على الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بتطبيق إجراءات إقليمية ووطنية لوضع سياسات واستراتيجيات استثمار أكثر صلابة واتساقاً، وبهذا الصدد ولضمان نجاح هذه المبادرة، قامت هيئة الإستثمار بالتنسيق مع اكثر من 25 جهة حكومية وخاصة متخصصة في الاردن من مختلف الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والإقليمية بهدف متابعة تنفيذ مثل هذه المبادرة.

وأضاف نسعى من خلال هذه المبادرة إلى الخروج بدليل استراتيجي وتوصيات تدعم جهود الحكومة عند تنفيذ سياساتها المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لما له من أثار هامه في تحقيق التنمية وذلك ضمن الأبعاد التنموية المستدامة الأربعة الإنتاجية والإبتكار وخلق وظائف العمل وتنمية المهارات والمساواة بين الجنسين إضافة إلى الطاقة والإقتصاد الأخضر.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تعمل من خلال الجلسات الحوارية التي تنظمها إلى تقييم برامج الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسليط الضوء على اتجاهات وإصلاحات سياسة الاستثمار في مجموعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تحديد أولويات السياسة لمستقبل سياسة الاستثمار في المنطقة، خاصة في كلاً من: الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس.