قالت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي، ان الوزارة تسعى الى مراجعة البنود الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة لتحسين فرص الاستفادة منها وتحقيق عوائد إيجابية على مؤشرات الاداء الاقتصادي، ووضع الحلول المناسبة لمعوقات التصدير، في ضوء نتائج التقييم التي يتم اعداد دراساتها بالشراكة مع القطاع الخاص.
واشارت في ردها على سؤال العين الدكتور مصطفى الحمارنة خلال جلسة الأعيان اليوم، الى المعايير المتبعة عند توقيع الاتفاقيات، وابرزها حجم التجارة مع الدول المستهدفة، وفرص زيادة تنافسية الصادرات من المنتجات الأردنية.
وقالت ان المعايير المتبعة تشمل كذلك، مدى توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال فرص النفاذ الى الاسواق، اضافة الى جوانب التعاون الاقتصادي في القطاع الخاص ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن فرص استفادة القطاع الخاص بالنفاذ الى اسواق تلك الدول بشروط تفضيلية.