أرخت جائحة كوفيد - 19 بظلها على العالم بأسره وعانى لبنان ما عاناه من نقص في الاسرّة ومادة الأوكسجين وخصوصا بعدما ارتفعت أعداد المصابين، وهو ما زاد عدد الوفيات.

وفي غياب هيئة لإدارة الكوارث، سارعت كل من اللجنة الوطنية لكورونا ومجلس الدفاع الأعلى لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره، فتتالت حالات التعبئة العامة مع ازدياد عدد الاصابات، وخصوصا في فترات الأعياد، وقد أنشئت منصة "امباكت" لأخذ الأذونات للتنقل ساعدت كثيرا على تنظيم الخروج من المنازل والحد من الاكتظاظ.

وأصاب الوباء لبنان، فيما تعاني البلاد أزمة اقتصادية، وكان له بالإضافة الى تأثيره المباشر على الصحة الجسدية والعقلية للمتضررين وأقربائهم وأصدقائهم، تأثير غير مباشر أيضا على الوضع المالي للأسر الأكثر ضعفا، وعلى العديد من القطاعات الإنتاجية، من الصناعات الوطنية إلى المصالح التجارية الصغيرة.

ولمواجهة انتشار الفيروس، كثفت الحكومة بمساندة الأمم المتحدة وجميع الشركاء الجهود لمعالجة الحاجات والتحديات الملحة التي فرضتها الأزمات المتفاقمة، وترجمت إلى خطط وإجراءات استجابة منسقة وفورية لاحتواء انتقال الفيروس، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية والدعم والخدمات والمستلزمات، بناء القدرات، أنشطة التوعية، فضلا عن الحملات الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي. ومع بداية انتشار الفيروس، تم تعليق السفر إلى لبنان من البلدان التي تشهد تفشيا خطيرا لفيروس كورونا المستجد، وأغلقت كل الحدود الجوية والبرية والبحرية في 18 آذار 2020، وفي 21 من الشهر نفسه، طلب رئيس الوزراء حسان دياب من المواطنين التزام "حظر تجول ذاتي" وأعطى القوى الأمنية تعليمات بالتشدد في تطبيق الإجراءات لضمان بقاء المواطنين في منازلهم، وشددت الحكومة الإجراءات في 26 من الشهر، وأعلنت حظر التجول مع استثناءات محدودة، ثم اعتمد مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت سلسلة إجراءات أعادت الرحلات، مع ضرورة إجراء فحوص الـ "بي سي آر" للوافدين وحجرهم لدى دخولهم الأراضي اللبنانية.

وكان التعاون وثيقا بين وزارتي الصحة العامة والاعلام لناحية الارشاد والتوجيه لتخفيف سرعة الانتشار، وخصوصا مع بروز السلالات الجديدة للفيروس، فأنشأت وزارة الاعلام موقعا رسميا لمتابعة أخبار الفيروس، ينشر أحدث الاحصاءات العالمية والمحلية لعدد الاصابات والوفيات، وبحسب الموقع سجلت أول إصابة في لبنان في 21 شباط 2020، وفي 29 منه أقفلت المدارس والجامعات التي اعتمدت النظام المدمج ومن ثم عن بعد في انتظار تلقي اللقاح.

وفي موازاة ذلك، أنشأت "الوكالة الوطنية للاعلام" بالتعاون مع "وكالة الصحافة الفرنسية" و"برنامج الامم المتحدة الانمائي "صفحة التحقق من الأخبار الزائفة لنفي الإشاعات عن الفيروس كوفيد-19 التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، ولتمييز الخبر الصحيح عن الزائف". ومن أجل مواجهة هذه الآفة المتزايدة، عملت وزارة الإعلام ومنظمة الصحة العالمية و"اليونيسف" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" على إطلاق حملات تثقيفية عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لمحاربة الأخبار الزائفة والمضللة وخطاب الكراهية، والحد من وهم الأشخاص بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وتم إطلاق حملات أخرى على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة، تعنى بتقديم النصائح العملية حول كيفية اتخاذ تدابير وقائية من الفيروس وتدابير أخرى للشفاء منه.

وكان للجائحة تأثير سلبي على بعض النساء المحجورات في البيوت، اللواتي تحملن وطأة الإغلاق الناجم عن كوفيد-19، وزادت الأزمة من أعباء عمل المرأة غير المدفوعة الأجر، كما زادت من تعرضها للعنف المنزلي، وعرضتهن لخطر العدوى بما أنهن يشكلن غالبية العاملين في مجال الرعاية الصحية في لبنان.

وفي إطار المساعدات الدولية للبنان لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ساعد البنك الدولي لبنان في إطار مشروع تعزيز قدرة النظام الصحي فيه على التكيف من أجل التصدي للأزمة، وساعد هذا التمويل على تجهيز المستشفيات الحكومية، وزيادة قدرتها على اختبار الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس ومعالجتها، وتقوية قدرات العمال الصحيين والمستجيبين في خط الدفاع الأول لمنع استمرار انتشار المرض.

وتم إطلاق حملات عدة منها حملة شارك فيها إلى جانب الحكومة أكثر من 30 شريكا، من بينهم منظمات الأمم المتحدة في لبنان والمجتمع المدني، تحت هاشتاغات (#بعدماخلصنا) (#إبقى_آمنا) لزيادة الوعي حول حقيقة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان يتزايد كل يوم. وذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة اللبنانية، ووحدة المراقبة الوبائية مع منظمة الصحة العالمية ومعهد بحوث النظم البيئية، أنه تمت متابعة عدد الاصابات يوميا بدقة لاتخاذ التدابير اللازمة.

وساهمت الجهود المبذولة من الأفراد إلى المؤسسات العامة والخاصة بقوة في منع انتشار الفيروس، ولكن أظهرت بعض الممارسات في الشارع، وواقع زيادة عدد الحالات، أن الجميع عليهم بذل المزيد من الجهود، وأن الفيروس لن ينتهي في المدى المنظور، وأن أثره على صحة الأفراد وسبل عيشهم والاقتصاد ينخفض فقط في حال استمر جميع الأفراد، والقطاعات العامة والخاصة، بالتزام التدابير الوقائية.

وحصد الفيروس في لبنان 38 طبيبا استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم في مستشفيات عدة.