شكلت المدن الصناعية منذ انطلاقتها في بدايات ثمانينات القرن الماضي، برعاية ملكية سامية، رافعة وسندا قويا للصناعة الأردنية، ووفرت لها مكانا ومناخا جاذبا للانتاج وتوليد فرص العمل والتشغيل.
وتستعد المدن الصناعية، لولوج المئوية الجديدة للبلاد، بمزيد من الثقة والهمة العالية، والبناء المتواصل على مسيرة الإنجاز بمجال الانشاء والادارة والتسويق واحتضان الصناعة الأردنية التي تطوف اليوم اكثر من 140 سوقا حول العالم.
ومنذ التأسيس، عملت المدن الصناعية على تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز مقومات استقطاب الاستثمارات الصناعية، من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة وسط الانفتاح الاقتصادي للمملكة، والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات اقتصادية دولية.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد، ان المدن الصناعية، وبفضل الرعاية الملكية السامية، استقطبت استثمارات نوعية بمختلف القطاعات الانتاجية، الى جانب دورها في تنمية المحافظات وتوزيع مكاسب التنمية، وزيادة الصادرات ودعم الناتج المحلي الاجمالي.
واضاف جويعد في حديث لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان فكرة المدن الصناعية جاءت محليا من الحاجة الى وجود مكان منظم ومطور ومزود بمختلف خدمات البنية التحتية فضلا عن منح حوافز وامتيازات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وتوطينها داخل مدن صناعية منظمة ترعى الصناعة وشؤونها.
ومنذ البدايات عملت المدن الصناعية "كتفا بكتف" مع القطاع الخاص لترويج المملكة كبيئة ملائمة ومتميزة للاستثمار، وفق المفهوم الشمولي لمثيلاتها بالعالم، وخدمات البنية التحتية الحديثة وتوفير أراض مطورة ومبان صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين.
وفي عام 1984، افتتح المغفور له الملك الحسين بن طلال، مدينة سحاب الصناعية، قبل ان يتحول اسمها اليوم لمدينة الملك عبدالله الثاني لتكون باكورة المدن الصناعية بالمملكة تلاها مدينة الحسن الصناعية بمحافظة اربد ايذانا بالتوسع الأفقي والعامودي بفكرتها بعموم المحافظات.
وقال جويعد إن مسيرة المدن الصناعية شهدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، محطات مشرقة، حيث افتتح جلالته مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك عام 2000 لتكون اول مدينة صناعية بالجنوب، وصرحا اقتصاديا تنمويا وانتاجيا بالمحافظة.
وتابع ان جلالة الملك افتتح كذلك مدينة العقبة الصناعية الدولية عام 2003 لتكون حاضنة للاستثمارات الصناعية ولتشكل رافعة اقتصادية وداعمة للأنشطة الاقتصادية الاخرى بالمحافظة، فيما وضع جلالته عام 2017 حجر الأساس لمدينة مادبا الصناعية.
واشار جويعد الى التوجيهات الملكية السامية المستمرة للحكومات المتعاقبة التي أولت مسيرة المدن الصناعية جل الاهتمام على صعيد دعم المستثمر وتسهيل عمل الاستثمارات الصناعية.
وتعتبر شركة المدن الصناعية الاردنية الخلف القانوني لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية التي انشئت عام 1980 كإحدى روافد الاقتصاد الوطني.
ووصل عدد الشركات المستثمرة بالمدن الصناعية العشرة القائمة بالمملكة حتى العام الماضي 850 شركة بمختلف القطاعات الصناعية، بحجم استثمار بلغ 961ر2 مليار دينار وفرت 65 الف فرصة عمل، فيما تصل صادراتها السنوية لأكثر من 5ر1 مليار دينار.
وتستحوذ الاستثمارات المحلية على 40 بالمئة من اجمالي المشروعات المقامة داخل المدن الصناعية والاستثمارات الأجنبية على 17 بالمئة، والعربية 16 بالمئة والباقي مشروعات مشتركة.
وحازت الشركة على الثقة كمطور للمدن الصناعية بالمملكة بفضل خبرات كرست لتقديم الأفضل وحصلت على شهادة الجودة، وذهبية المركز الأول لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، اضافة لعدة جوائز وشهادات تقدير محلية ودولية.
واشار جويعد الى إن المدن الصناعية شكلت الحاضنة للرؤى الملكية السامية بخصوص الشباب، حيث افتتح جلالة الملك مركز الإبداع الاردني عام 2006 في مقر ادارة مدينة الحسن الصناعية والذي جاء استجابة لتوجيهات جلالته بايجاد حاضنة للابداع الاردني والريادة وربط البيئة العلمية بالصناعية.
وبين ان مسيرة الانجاز والتوسع بالمدن الصناعية الاردنية لم تتوقف، حيث تم افتتاح مدينة الموقر الصناعية شرق العاصمة في 2011 والتي جاءت امتدادا لمدينة عبدالله الثاني وتم اشغالها بالكامل بفعل الطلب المتنامي على الإستثمار، فيما تم عام 2019 افتتاح مدينة المفرق الصناعية.
واوضح ان شركة المدن الصناعية وقعت عام 2014 اتفاقية لأقامة اكبر الإستثمارات الصناعية بمجال الالبسة بمدينة الموقر الصناعية مع مجموعة (راماتكس) السنغافورية بقيمة 35 مليون دولار، وعلى مساحة 122 دونما، وفرت مايقارب 9 آلاف فرصة عمل.
ولفت جويعد الى ان ارتفاع عدد الشركات الصناعية المستثمرة بالمدن الصناعية عام 1999 وحتى اليوم يؤكد مدى ثقة المستثمر ببيئة الأعمال بالمملكة المدعومة بالامن والاستقرار ومكانة الاردن المرموقة عالميا.
واوضح ان المدن الصناعية سعت إلى توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات من خلال تعزيز البيئة الإستثمارية وزيادة جاذبية المحافظة لإستقطاب الإستثمارات الصناعية بما توفره المدن من مواقع مخدومة بالبنية التحتية والخدمات المساندة بحيث يتم توجيه رأس المال نحو العمل والأنتاج بدلاً من توجيهه نحو البناء والخدمات.
واشار الى ان المدن الصناعية عملت على تنشيط الحركة التجارية والعمرانية والخدمية بالمحافظات لتشكل مع البرامج الحكومية الأخرى رافعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للاردنيين للحد من البطالة وتطبيقاً لسياسة التشغيل بدل التوظيف وصولاً إلى دولة الإنتاج والاعتماد على الذات.
واوضح ان شركة المدن الصناعية وفي اطار تعزيز البيئة الاستثمارية داخل المدن الصناعية تعمل على توفير مجموعة من الخدمات الاساسية اهمها الطرق والكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي، اضافة الى الخدمات المساندة مثل الدفاع المدني والبنوك وشركات النقل والتخليص.
واكد جويعد إن طريق الإنجاز سيبقى مليئا بالمحطات المضئية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للاردنيين وزيادة الصادرات، مشيرا الى ان ارتفاع عدد المدن الصناعية من مدينتين في البدايات الى 10 بالوقت الحالي، يعتبر مؤشرا على النجاح الذي تحقق عبر مسيرتها التنموية والإقتصادية.