- دعا المنتدى الاقتصادي الأردني إلى إلغاء العقوبة السالبة لحرية المدين، شريطة أن يسبق ذلك تهيئة البنية التشريعية والفنية اللازمة لتطبيق هذا المبدأ.
وشدد المنتدى في ورقة سياسات أصدرها حول قانون التنفيذ، وأثره الاقتصادي والاجتماعي على تطور الأدوات الائتمانية ومعالجة ما هو حاصل خارج النطاق المصرفي خلال السنوات الماضية، لافتا إلى عدم النظر فقط لحبس أو عدم حبس المدين بل للأسباب الرئيسة وإجراء المكنة التشريعية وتهيئة البنية التحتية والفنية قبل اعتماد مبدأ عدم حبس المدين.
وطالب بمنظومة متكاملة تمنع الاستغلال في السوق الائتماني لصغار المقترضين وتطوير قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934، وتطوير الأدوات الائتمانية، ومنظومة المعلومات الائتمانية، وتعزيز ثقافة تأمين الدين والاحتواء المالي لتقليل العمليات النقدية المتداولة، وتطوير أدوات الدفع الجديدة والتعاملات الإلكترونية.
كما أوصى بوجود نسب إلزامية من البنك المركزي تجبر فيها البنوك التجارية على إقراض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسب إقراض من كامل التسهيلات الائتمانية لا تقل عن 10 بالمئة من إجمالي التسهيلات، وأهمية تعزيز ثقافة تأمين الديون.
كما دعا إلى إيقاف الشيكات الآجلة واستبدالها بمنظومة مماثلة للأسهم، فهنالك أسهم "ممتازة" وكذلك "العادية"، موضحا أن من يمتلك شيكات ذات ميزة "ممتازة" يتحمل البنك مسؤوليته ومن يمتلك شيكات ذات ميزة "عادية" يتحمل العميل "الدائن" المسؤولية.
وفي السياق، أكد المنتدى الحاجة لتوفير مظلة واضحة لتحديد القدرة المالية وسقوف الديون المناسبة لكل شخص أو مؤسسة، وإيجاد وسائل وقائية لحماية الحقوق من خلال منظومة معلوماتية ائتمانية توضح الملاءة المالية للمدين دون شروط ، بالإضافة إلى إيجاد "كرديت هستوري " لمعرفة وضع المدين في حال وجود شيكات مرصدة عليه.
ولفت إلى أن برنامج "كريف" لا يشكل الحل الأمثل، كما لا يسمح كرديت سكورنج بالاستئجار أو الاقتراض في حال كان منخفضا، مطالبا ببدائل صارمة لموضوع حبس المدين كالحجز على الأموال مع منع السفر لحين انتهاء التقاضي أو إعلان إفلاس المدين لمدة 5 سنوات في حالات تعمد عدم السداد وقضايا النصب والاحتيال