شكلت لجنة مراجعة قانون الجمعيات وتعديلاته، خلال اجتماعها الأول، اليوم الثلاثاء، لجانها الفرعية.

وقرر وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، في 28 آذار الماضي، تشكيل لجنة برئاسة أمين عام سجل الجمعيات المحامي طه المغاريز، لمراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، ومسودات المشاريع التي جرى العمل عليها سابقًا لأعوام 2014 و2015 و2019، وتطويره من خلال إعداد مشروع له خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه.

وقال المغاريز، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن لجنة مراجعة قانون الجمعيات، ستعمل على فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون من خلال اجتماعات فرعية مع الجهات ذات الاختصاص، وإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات وجلسات فرعية مع منظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن اللجنة تمثل مختلف جهات العمل الخيري والتطوعي، ترسيخاً للدستور الأردني بمادتيه 16و 128 اللتين تؤكدان ضمان حق الأردنيين في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها بموجب القانون.

وأشار إلى أن لجنة مراجعة قانون الجمعيات، وضعت في اجتماع اليوم، مصفوفة قيم لعمل أعضائها، وخطة عمل للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني حول أبرز المضامين التي سيعالجها مقترح القانون؛ لضمان إشراك أكبر قدر ممكن من مؤسسات المجتمع المدني في مخرجات عمل هذه اللجنة.

ولفت المغاريز إلى أن لجنة مراجعة قانون الجمعيات شكلت عددا من اللجان الفرعية لها، وإطلاق منصة خاصة للجنة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) باسم (لجنة مراجعة قانون الجمعيات الأردنية 2021)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني societiesjo@gmail.com، والفاكس رقم (5660892/ 06).

وأوضح أن اللجنة بدأت باستقبال طلبات الجهات التي ترغب بعقد لقاءات حوارية معها عبر أي وسيلة متاحة لها وفق أوامر الدفاع النافذة؛ وجاهياً أو عبر المنصة والبريد الإلكتروني لترتيب لقاء معها حسب الإطار الزمني المتاح.

--(بترا)