جمعية "انتاج" تناقش ملف التمويل الأصغر ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي

العبدالات: 250 مليون دينار حجم محفظة القروض لقطاع التمويل الأصغر في بنهاية عام 2020

العبدالات: النساء يستحوذن على 82 % من إجمالي عملاء شركات التمويل الأصغر

ابومريم: 150 ألف مستفيدة من صندوق المرأة ومنح 1.3 مليون تمويل بقيمة 700 مليون دينار

شنودة: حصة القطاع التمويل الأصغر من التسهيلات لا تتجاوز 11 بالمئة

عمان

ناقشت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" خلال اجتماعها الشهري عبر تقنية الاتصال عن بعد، ملف التمويل الأصغر ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي، بحضور عدد واسع من أعضائها.

وقال المدير التنفيذي لجمعية "انتاج" المهندس نضال البيطار، ان التمويل الأصغر من المواضيع ذات الأهمية لكبرى لكثير من الشركات، خاصة وان هذا الموضوع يغطي جزءاً واسعا من احتياجات الصغيرة والناشئة.

وأكد المهندس البيطار، ان جمعية "انتاج" تسعى دائما لتشبيك أعضائها مع كافة القطاعات، وذلك لزيادة فرص النمو وإيجاد الممكنات الداعمة لتوسيع أنشطتها وتطوير منتجاتها وتمكينها من الدخول الى أسواق جديدة.

بدورها، قالت المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل الأصغر وشركات المعلومات الائتمانية في البنك المركزي مها العبدالات، ان حجم محفظة القروض لقطاع التمويل الأصغر في الأردن بلغت 250 مليون دينار بنهاية عام 2020 وذلك من خلال 9 شركات عاملة في القطاع، بعدد عملاء وصل الى 432 الف عميل.

وقالت العبدالات، ان النساء يستحوذن على 82 بالمئة من إجمالي عملاء شركات التمويل الأصغر، مضيفة ان 69 بالمئة من فروع تلك الشركات تتواجد خارج العاصمة عمان، بشبكة فروع بلغت 206 فروع.

ولفتت الى ان نظام شركات التمويل الأصغر صدر في 2015، في حين ان ترخيص الشركات بدأ في 2018.

وأكدت التمويل الأصغر يلعب دورا كبيرا في الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، وذلك للتركيز على الشباب للاستفادة من الخدمات المالية، منوها الى ان دور قطاع التمويل الأصغر في الاستراتيجية الوطنية تركزت على توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام لقطاع التمويل الأصغر وتمكينه من الاضطلاع بدوره التنموي، بالإضافة لتعزيز القدرات المالية والموارد البشرية لقطاع التمويل الأصغر مما يساعد في تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة من القطاع وتوسيع رقعة انتشاره، ـ بالإضافة لتحسين الوعي المالي والقدرات المالية.

وأشارت الى ان جائحة كورونا ساعدت على زيادة ملحوظة في استخدام القنوات المالية الرقمية كالدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف النقال، مؤكدة ان أهمية التحول الرقمي لقطاع التمويل الأصغر تمكن في التنافسية والاستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي وطبيعة العملاء والتواجد الجغرافي وتعزيز الشمول المالي.

وأكدت ان هنالك فرص حقيقية للشركات الناشئة للحصول على تمويل من خلال شركات التمويل الأصغر، داعية الشركات للاستفادة من هذا التمويل لتمكين شركاتهم من النمو.

وبدوره، قال مدير التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية في صندوق المرأة عيسى ابومريم، ان عدد مستفيدي الشركة حاليا يتجاوز 150 ألف مستفيدة ومستفيد (97% منهم نساء)، يقدم لهن المساعدة من قبل أكثر من 750 موظفة وموظف موزعين على أكثر من 60 فرع في عمّان وجميع محافظات المملكة، حيث تم منح 1.3 مليون تمويل بقيمة تجاوزت 700 مليون دينار، مؤكدا ان هدف الصندوق هو تمكين النساء بخدمات مستدامة.

وأشار ابومريم الى ان الصندوق ليس مصرفا، لكن هو ممكن للسيدات من خلال تقديم قروض لأهداف أعمال أو تعليمية أو تحسين مستوى معيشة، جنبا الى جنب مع منح العملاء بدل تعطل في حال حدوث أي عارض.

ولفت الى شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر هي شركة خاصة غير ربحية، لا توزع أرباحاً على الإطلاق، مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة الأردنية وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي الأردني وهي جزء من تنمية، شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن.

ونوه الى ان صندوق المرأة من أبرز الشركات التي تقدّم خدمات التمويل المالي لصاحبات المشاريع الصغيرة في الأردن من ذوات الدخل المحدود، واللواتي لا يستطعن الحصول على تمويل من البنوك لعدم امتلاكهن أي ضمانات مالية.

ولفت الى ان الشركة تعمل على تقديم خدماتها ومنتجاتها لجميع المستفيدات بطريقة مبتكرة تتسّم بالشفافية، وتعتمد على المعايير العالمية، وعبر إجراءات سهلة وميسرة.

ومن جهته، قال مدير التنفيذي للأعمال في شركة تمويلكم عصام شنودة، ان التمويل الأصغر يعتبر جزء رئيسي، لأنه يستهدف الغالية من الأفراد أو ما نسبته 90 بالمئة من المشاريع في الاقتصاد الوطني.

وأوضح ان معظم المشاريع في الأردن تندرج ضمن فئة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا الى ان نسبة الشمول المالي في الأردن بلغ 33 بالمئة، مما يدل على ان التمويل الأصغر له دور تكاملي.

ولفت الى ان حصة القطاع التمويل الأصغر من التسهيلات لا تتجاوز 11 بالمئة.

ودار نقاش موسع في نهاية اللقاء حول أهمية التمويل الأصغر للشركات، وأهمية هذا القطاع في التطور المالي المصرفي الرقمي الذي تشهده المملكة في السنوات الأخير