عهد جديد من المكاشفة والشفافية
المؤتمر الصحفي كشف الكثير من الأمور وأجاب على بعض الأسئلة وترك بعضها دون إجابة، كشف عن علاقات بين الأمير حمزة وبعض المعتقلين وأشار الى نشاطات مشبوهة تستهدف أمن وإستقرار الدولة الأردنية ويظهر أيضاً تورط خارجي لكنه لم يوضح أطراف هذا التورط، أشار المؤتمر أيضاً إلى محاولات جلالة الملك بحل هذه القضية داخل العائلة المالكة بالحكمة التي ميزت دوماً هذه العائلة.
حل هذه الأزمة من خلال الحوار داخل العائلة الهاشمية هو أمل كل أردني مخلص لأن أمن الأردن وإستقراره مرتبط رباط وثيق بإستقرار العائلة ولا يمكن الفصل بينهما وأهمية إستقرار الأردن تحظى بدعم كل أطراف الشعب الأردني، أمل كل أردني هو أن تطوى هذه الصفحة ويطوى الخلاف داخل العائلة، مصلحتنا كأردنيين هي مشتركة مع مصلحة العائلة وقوتها وسدادها.
لا بد من الإشارة إلى الدستور الأردني يصدر بأمر من جلالة الملك ويصادق عليه جلالة الملك وبالتالي هو عقد بين جلالة الملك والذي يمثل الأسرة المالكة الحاكمة والأردنيين ولا يوجد دور يذكر حسب الدستور لأيٍ من أفراد العائلة الحاكمة إلا إذا تم تكليفه من قبل جلالة الملك لمهمةٍ معينة ولا يجوز لأفراد العائلة الهاشمية ممارسة أي دور سياسي لا مؤيد ولا معارض ولم يشهد تاريخنا السياسي منذ 100 عام أي تدخل من أيٍ من أفراد العائلة يذكر في السياسة الأردنية دون طلبٍ من جلالة الملك.
أجمل ما إستنتجت من المؤتمر هو صلابة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدم تورطها في أي شبهة وهذا يثبت متانة جيشنا العربي وإخلاصه للدولة الأردنية والعائلة الهاشمية، غير أن هذا الجهد يثبت أيضاُ حاجتنا لأن تكون سلطاتنا الثلاث على مستوى مواكب لمستوى قوة جيشنا العربي وقوة هذه السلطات لا يمكن إلا أن يضفي قوة أخرى لدولتنا الأردنية وهنا تكمن أهمية الإصلاح السياسي المنشود والذي يمثل طريق العبور إلى رفع قوة وهيبة الدولة وحتى يبقى الأردن عاصٍ على كل المؤتمرات وكي لا يبقى جلالة الملك المتصدي الوحيد لكل هذه المؤمرات.
المؤتمر الصحفي كشف الكثير من الأمور وأجاب على بعض الأسئلة وترك بعضها دون إجابة، كشف عن علاقات بين الأمير حمزة وبعض المعتقلين وأشار الى نشاطات مشبوهة تستهدف أمن وإستقرار الدولة الأردنية ويظهر أيضاً تورط خارجي لكنه لم يوضح أطراف هذا التورط، أشار المؤتمر أيضاً إلى محاولات جلالة الملك بحل هذه القضية داخل العائلة المالكة بالحكمة التي ميزت دوماً هذه العائلة.
حل هذه الأزمة من خلال الحوار داخل العائلة الهاشمية هو أمل كل أردني مخلص لأن أمن الأردن وإستقراره مرتبط رباط وثيق بإستقرار العائلة ولا يمكن الفصل بينهما وأهمية إستقرار الأردن تحظى بدعم كل أطراف الشعب الأردني، أمل كل أردني هو أن تطوى هذه الصفحة ويطوى الخلاف داخل العائلة، مصلحتنا كأردنيين هي مشتركة مع مصلحة العائلة وقوتها وسدادها.
لا بد من الإشارة إلى الدستور الأردني يصدر بأمر من جلالة الملك ويصادق عليه جلالة الملك وبالتالي هو عقد بين جلالة الملك والذي يمثل الأسرة المالكة الحاكمة والأردنيين ولا يوجد دور يذكر حسب الدستور لأيٍ من أفراد العائلة الحاكمة إلا إذا تم تكليفه من قبل جلالة الملك لمهمةٍ معينة ولا يجوز لأفراد العائلة الهاشمية ممارسة أي دور سياسي لا مؤيد ولا معارض ولم يشهد تاريخنا السياسي منذ 100 عام أي تدخل من أيٍ من أفراد العائلة يذكر في السياسة الأردنية دون طلبٍ من جلالة الملك.
أجمل ما إستنتجت من المؤتمر هو صلابة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدم تورطها في أي شبهة وهذا يثبت متانة جيشنا العربي وإخلاصه للدولة الأردنية والعائلة الهاشمية، غير أن هذا الجهد يثبت أيضاُ حاجتنا لأن تكون سلطاتنا الثلاث على مستوى مواكب لمستوى قوة جيشنا العربي وقوة هذه السلطات لا يمكن إلا أن يضفي قوة أخرى لدولتنا الأردنية وهنا تكمن أهمية الإصلاح السياسي المنشود والذي يمثل طريق العبور إلى رفع قوة وهيبة الدولة وحتى يبقى الأردن عاصٍ على كل المؤتمرات وكي لا يبقى جلالة الملك المتصدي الوحيد لكل هذه المؤمرات.