بقلم: الصحفي علي عزبي فريحات

تنتهج وزارة الادارة المحلية سياسة خاطئة لا تستند للعدالــة والمقابلات لاختيار اصحاب الكفاءات والخبرات وتوزيع التعيينات بعدالة مما ينعكس سلبا على عدم ثقة المواطن بالقرارات الحكومية التي لا تستند على اسس سليمه وعادله لانها لم تشرك كافة القطاعات وتتجاهل مؤسسات المدني و النقابات والهيئات الثقافية ورؤساء الجمعيات والناشطين الذي يتوجب من الوزارة تحفيزهم وتشجيعهم لمواصلة رسالتهم التطوعية وممارسة خبراتهم لتحفيز الاخرين باهمية العمل التطوعي .

والسؤال لماذا لا تنتهج الوزارة سياسة واضحة تراعي فيها العدالة والاسس السليمة التي تغفل كل مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الحكومية المتخصصة التي تمثل كافة القطاعات ودورها وقدرتها في تلبية المهام المطلوبة .

هناك اشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة ويحملون مؤهلات لها علاقة بادارة المجالس البلديــة والمحلية ولديهم القدرة تم استبعادهم .

ومن هنا اشير الى عدد من الاسس التي اغفلتها الوزارة في تكليفها وتعيينها رؤساء واعضاء المجالس ورؤساء اللجان المحلية بما يلي :

اولا :ان التعيينات لم تكن على اسس وفقا لامتحانات تنافسية على غرار التعيينات الحكومية للمواقع القيادية التي تخضع للمقالات التنافسيه ليتم اختيار الافضل بعيدا عن الواسطة والمحسوبية للمضي بمسيرة الاصلاح التي اصبحت مطلب للجميع .

ثانيا :استبعدت التعيينات قادة العمل التطوعي والاجتماعي وممثلي النقابات المهنية والمتخصصين منهم القانوني والمهندس والطبيب والصحفي مع قسم كبير هم من موظفي الدولة .

ثالثا : التعيينات شملت كل قطاعات العمل العام واستثنت الزملاء الصحفيين مندوبي الاعلام الرسمي والتلفزيون الاردني ووكالة الانباء الاردنية بترا مع انها اعضاء في المجالس التنفيذية بالمحافظات .

رابعا :في عدد من المحافظات ومنها عجلون تم استثناء مدراء دوائر حكومية بقطاعات الاثار والسياحة مما يؤكد ان عمليات الاختيار لم تعتمد على اسس سليمة .

خامسا :ان التعيينات بهذه الطريقة غير واقعية وخصوصا ان هناك العديد من كبار الموظفين ممن تنطبق الشروط ليكونوا اعضاء في هذه اللجان .

سادسا : أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تخلق أزمة خاصة عندما تكون مجحفة وبعيدة عن الإنصاف والعداله اﻻجتماعية.

سابعا:لم تراعي عملية الاختيار والتوزيع الشهادات العلمية والدرجات والمواقع القيادية والخبرات .

ثامنا :هناك مخالفة صريحة لتشكيل المجالس المحلية حيث ان اللجنة مؤلفة من (5) اعضاء بينما عينت الوزارة (3) اعضاء مع الرئيس والاصــل ان تكون اللجنة مؤلفة من (5) اشخاص .

ومن هنا بات واضحا ومن خلال هذه المعطيات ان هناك غياب تنسيق للقرارات التي اتخذتها الوزارة التي لم تتشاور فيها مع النواب ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات المنتخبين بالاضافة الى الجهات المختصة في عمليات التنسيب مما يؤكد غياب التنسيق والتشاور لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم المصلحة العامة .