دعا رئيس منظومة "صنع في الأردن"، إياد ابوحلتم، أمانة عمان الكبرى الى تشكيل لجنة تضمُّ ممثلين عن غرف الصناعة ومنظومة "صنع في الأردن" وأمانة عمان الكبرى، بهدف دراسة تقديم بعض الميزات التفضيلية للشركات الصناعية التي تضع شعار المنظومة على منتجاتها، مثل تسريع معاملاتها في الأمانة، ما يشكل حافزاً للشركات الصناعية الأخرى على وضع هذا الشعار، وبما يدفع بعض المؤسسات والدوائر الرسمية الأخرى إلى منح مثل هذه المزايا.

واستعرض أبوحلتم الاستراتيجية الجديدةَ لمنظومة "صنع في الأردن"، التي تركز على زيادة الحصة السوقية للصناعات الوطنية في السوق المحلية، وأسواق التصدير، مشيراً إلى أن الحملة اعتمدت شعاراً جديداً لها مستوحى من المئوية، لتسهيل عملية تمييز المنتجاتِ الوطنية على المستهلكين.

وأوضح، في بيان اليوم الأحد، أن اللجنة العليا لمنظومة "صنع في الأردن" تضم العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة ومنها أمانة عمان الكبرى، مقترحاً منح المنشآت العاملة في بعض القطاعات رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات بدلا من تجديدها سنويا، وفق شروط خاصة تضعها الأمانة، وكذلك تمديد فترة منح رخص المهن للمصانع إلى نهاية شهر نيسان، إذ إن بعض المؤسسات والدوائر الرسمية تشترط وجود رخصة مهن سارية المفعول لإنهاء معاملات الشركات الصناعية لديها.

من جهته، أشاد أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، خلال لقاء جمع رئيس وأعضاء منظومة "صنع في الأردن" وعدداً من أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان، ومديرعام غرفة صناعة عمان، عبر تطبيق (زوم)، بأهمية الصناعة الوطنية، إذ أثبتت نجاعتها خلال الجائحة، من خلال توفير مستلزمات المواطنين الأساسية من الغذاء والمعقمات والكمامات، مؤكداً حرصَ الأمانة على دعم هذا القطاع، والتعاون معه في المجالات كافة، والتزامها بتطبيق بلاغاتِ رئاسة الوزراء، المتعلقة بمنح الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية في العطاءات التي تطرحها.

ورحّب الشواربة بتشكيل لجنة لدراسة آلية تقديم الدعم الذكي للشركات التي تضع شعار منظومة "صنع في الأردن"، وكذلك اقتراح منح رخص المهن لمدة ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن هذا المقترح موجود في قانون رخص المهن لأمانة عمان الكبرى ويتم دراسته في مجلس النواب، موضحاً أن الأمانة مددت مهلة منح رخص المهن حتى نهاية شهر نيسان، وسيتم تزويد غرفة الصناعة بكتاب بهذا الخصوص لإرساله إلى الدوائر المختلفة لتسريع معاملات الصناعيين.

وثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، تعاون أمانة عمان الكبرى مع القطاع الصناعي، من خلال حل القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع، ممثلةً بجهود أمينها الدكتور يوسف الشواربة، في تطوير العمل بالأمانة من حيث اجراءات التسجيل والترخيص، وموافقة الأمانة على افتتاح مكتب لها في مبنى الغرفة للتسهيل على الصناعيين وتوفير وقتهم وجهدهم.

وأضاف الجغبير، إن "القطاع الصناعي يعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة في المملكة بعد القطاع العام، إذ يوظف أكثر من 250 ألفَ عامل، ودعمه أولوية لخلق المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل جائحة كورونا".

فيما قال عضو مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، وعضو مجلس أمانة عمان الكبرى، سعد ياسين، إن الأمانة طوّرت خدماتها الإلكترونية خلال جائحة كورونا، للتسهيل على المواطنين والمنشآت، وخفّضت الرسوم على المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاعات الأكثر تضرراً. 

(بترا)