وجه المحامي الاستاذ خالد خضر عنبة وكيلاً عن نائب المسجل العام في الجامعة الاردنية محمد مصطفى إنذاراً عدليا بواسطة كاتب عدل محكمة بداية شمال عمان إلى رئيس الجامعة الاردنية وجميع أعضاء مجلس عمداء الجامعة والقائم بأعمال المسجل العام في الجامعة الاردنية، بسبب عرقلة تنفيذ قرار قضائي قطعي.

واورد المحامي عنبة بالانذار العدلى وقائع وتفاصيل الحُكم القضائي الذي تم اعاقة وعرقلة تنفيذه بالرغم من كونه حكم قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا، أشار فيه إلى إصدار مجلس عمداء الجامعة قراراً تم فيه استحداث هيكل تنظيمي جديد يلغى وظيفة نائب المسجل العام قد يكون الهدف منه عرقلة تنفيذ الحكم القضائي القطعي الذي كان يشغله موكلي قبل صدور الحكم.

واضاف عنبة ان المحكمة الادارية العليا اصدرت حكما قطعيا ما يفيد بإعادة موكلي الى عمله السابق، حيث ان تطبيق القرار بالشكل الصحيح يعكس مدى قوة الدولة ووجودها و بسط سيادتها في ذكرى مئويتها الاولى ويكفي صدوره باسم جلالة الملك المعظم.

 

وورد في الانذار العدلي المشار إليه أنه وفي حال الاستمرار بالامتناع عن تنفيذ القرار القضائي القطعي، بأنه سيتم اللجوء إلى النيابة العامة لتحريك شكوى جزائية بمواجهة كل من يثبت ان له دور في عرقلة تنفيذ القرارات القضائية وذلك سنداً لنص المادة 182 من قانون العقوبات والتي تعاقب أي موظف عمومي يعرقل تنفيذ حكم قضائي .