قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن البورصة ما زالت تنتظر تزويدها بالبيانات المالية السنوية من جميع الشركات المدرجة والمدققة من قبل مدققي حساباتها عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول لعام 2020 عبر نظام الإفصاح الإلكتروني المعتمد.
وأكد الوظائفي أن البورصة ستوقف التداول في أسهم الشركات المخالفة التي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر آذار الحالي، لحين تزويدها بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري.
وأوضح أن البورصة وبعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات السنوية المدققة، ستعلن من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات سنوية مدققة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.
يذكر أن البورصة تعمم هذه البيانات على شركات الوساطة العاملة في السوق وموقـع البورصة على شبكة الإنترنت www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات "بيانات سنوية" لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين