عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبة لضباط ارتباط المركز في الوزارات والمؤسسات الرسمية في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح المفوض العام في المركز الوطني، علاء الدين العرموطي، أن هذه الدورة نافذة للاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والمفاهيم الخاصة بها. ولفت إلى أن المركز الوطني له أسس وطنية مستقلة، ومن مقتضى عمله أن يقوم بحماية حقوق الإنسان وتلقي الشكاوي ومعالجتها، والاهتمام بالشق الداخلي والدولي في مجال هذه الحقوق. ودعا للاطلاع على قانون المركز والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن وأصبحت قانونا داخليا، ومدى انسجامها مع الدستور الأردني والمؤسسات والالتزامات الدولية، مثمنا الشراكة مع المنسق الحكومي العام والمعهد الدنماركي وجهودهم المبذولة. من جانبه، قال المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، نذير العواملة، إنه "تم قطع مراحل متقدمة في مراجعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وتحديثها وإعادة تشكيلها، كما وصلنا إلى مرحلة متقدمة في جمع ردود الوزارات والمؤسسات ورؤيتهم في تحديث الخطة الوطنية". وأعلن العواملة أن هناك توجهاً لإطلاق منصة الشكاوى في شهر حزيران المقبل، والقيام بتدريب 150 ضابط ارتباط للعمل على هذه المنصة.

واستعرض العواملة خارطة الشراكات والأدوار الرئيسية للمنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، موضحا أنهم شركاء مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الوطنية والدولية واللجان الوطنية الحقوقية. وأشار إلى أن هذه الجهات تقوم بمتابعة التوصيات من الجهات الحقوقية، والمساهمة في إعداد ومتابعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وتقديم تقارير الإنجاز المتعلقة بها وأخرى دورية منتظمة لرئاسة الوزراء بخصوص حقوق الإنسان، ودعم اللجان الحقوقية المختلفة في اقتراح وإعداد التوصيات ودعم تنفيذها، والمشاركة في تمثيل الحكومة داخليا وخارجيا بخصوص حالة حقوق الإنسان. وشرح مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز الوطني، المحامي عيسى المرازيق، مفاهيم حقوق الإنسان، وخصائصها، والضمانات القانونية العالمية التي تهدف لحمايتها، مستعرضا معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومراحل انضمام الدول للمواثيق الدولية. من جهتهم، شرح المدربون المحامون، عمر بني مصطفى، وبثينة فريحات، والدكتور أحمد مقابلة، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بالعهد المدني، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعايير المحاكمة العادلة. --(بترا