جدد مزارعو اللوزيات في محافظة إربد مطالبهم بحل جميع المعوقات التي يواجهونها في كل عام جراء تداعيات جائحة كورونا والحظر وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي أصبح يسبب لهم خسائر مادية فادحة.
وقال رئيس جمعية اللوزيات التعاونية في لواء بني كنانة المهندس خلدون الزعبي خلال جولة ميدانية نظمتها مديرية زراعة محافظة إربد بالتعاون مع نقابة الصحفيين فرع إقليم الشمال، بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الزراعية التعاونية ومزارعي اللوزيات، أن قطاع اللوزيات يشكل رافدا ماليا رئيسيا لمعظم العائلات في اللواء، حيث يعتبر موسم القطاف عرسا وطنيا يشارك فيه الجميع ويشغل العديد من العاطلين عن العمل ومجموعة من العمالة الوافدة في المنطقة، مشيرا الى أن المساحة المزروعة باللوز في محافظة إربد تقدر بنحو 6116 دونما، ويقدر الإنتاج السنوي من المحصول بـ 7821 طنا، حيث تتركز هذه الزراعة في لواءي بني كنانة والوسطية.
واشار الى ان جائحة كورونا ساهمت في صعوبة تسويق الإنتاج من اللوز الأخضر، خاصة وأن الموسم يأتي خلال شهر رمضان المبارك وهناك ساعات حظر طويلة وحظر أيام الجمع وقت القطاف، مع غياب عملية التسويق المباشرة في الأسواق وان التوجه أصبح لدى المزارعين في تجفيف اللوز وبيعه جافا، إلا أن غياب المكننة بعد عملية الحصاد شكل عائقا آخر أمام المزارعين لغياب المكننة الخاصة بقطاع اللوزيات والمتمثلة بالآت تقشير اللوز والآت تقسيم البذرة لتواكب متطلبات السوق المحلية .
وبين مجموعة من رؤساء الجمعيات الزراعية التعاونية، أن هناك مشكلة تتعلق بتدفق كميات كبيرة من المنتجات الخارجية عن طريق الإستيراد وغياب الرقابة على هذه المنتجات المستوردة التي تباع في الأسواق المركزية وبأسعار أقل، مع غياب الرقابة على سلامة هذه المنتجات وبخاصة أنها جاءت من بلدان توالت فيها الحروب ،اضافة الى غياب الدعم الحكومي لمزارعي هذا القطاع وبخاصة لدى تسويق منتجات اللوز الجاف وقلة الترويج الإعلامي له كونه منتج عضوي خال من المواد والمبيدات الكيميائية.
وطالب المزارعون بضرورة عمل قاعدة بيانات فعلية للمزارعين والمساحات المزروعة لمعرفة الأماكن التي تتركز فيها الإنتاج، وذلك لرسم سياسات مستقبلية لإنتاج أكثر من مرحلة لأشجار اللوز، إضافة الى دعم جمعية اللوزيات كممثل رسمي لقطاع اللوزيات في محافظة إربد، مع توجيه المنظمات لدراسة إحتياجات هذا القطاع لتذليل العقبات التسويقية وتحديث منظومة مابعد الحصاد وعمليات التسويق وتوزيع المنتجات لتخفيف العرض في السوق، وضرورة توفير المكننة الزراعية المناسبة مع تقديم الخدمة للمزارعين بأجور رمزية تغطي تكاليف تشغيلها وديمومتها مع وضع إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع الإنتاج المتزايد والتوسع غير المدروس بهذا القطاع الحيوي الهام.
--(بترا)