بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،

عطفا على المذكرة النيابية التي تم توقيعها يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ٣/ ٢٠٢١ من السادة النواب الكرام والتي يطلبون خلالها إلغاء قانون منع الجرائم، واستغرب الحالة العدائية الشديدة بين مجالس النواب المتعاقبة تجاه هذا القانون، حيث أنه ومنذ سنوات طوال وعلى مدار عدة مجالس نيابية متعاقبة يتم صب جم غضبهم على هذا القانون ، وتم تقديم عشرات المذكرات النيابية بهذا الخصوص، وعلى الرغم من الشروحات والمبررات القانونية والاجتماعية والعملية والمنطقية والواقعية على أهمية هذا القانون للحفاظ على الأمن الوطني والاجتماعي والمجتمعي وعلى حياة الناس ومقدراتهم، وخصوصياتهم الإجتماعية، إلا أنه ما زال هناك إصرار غريب وعجيب على المطالبة بإلغاء هذا القانون الهام والضروري، ومع إحترامي وتقديري للسادة النواب الموقعين على هذه المذكرة، واحترامي لدورهم الدستوري والتشريعي والرقابي، إلا أنني أقول لهم ما هكذا تورد الإبل أيها السادة النواب، لأنه الأولى أن يتم إعطاء الأولوية للقوانين المؤقته المعمول بها منذ سنوات، لا بل بعضها عشرات السنين، علاوة على القوانين الأخرى التي تمس قوت المواطنين وحرياتهم العامة المختلفة، مثل قانوني ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات، وقانون الجرائم الإلكترونية، والقوانين الناظمة للحقوق السياسية، كقانون الأحزاب السياسية، وقانون الإنتخاب، وقانون الإدارة المحلية الذي ما زال منذ أشهر في أدراج الحكومة، وقانون المطبوعات والنشر، وغيرها الكثير من القوانين الرقابية.

وبناء على سبق، فأقول أن قانون منع الجرائم حق للمجتمع بأكمله، وهو من يقرر الغاؤه او بقاؤه، لأنه هو المستفيد من بقاؤه، والمتضرر من الغاؤه أو بقاؤه، لكن دعونا نتحاور بلقاء علمي عملي واقعي ضمن مؤتمر أو لقاء وطني يجمعنا بهذا الخصوص، وانا العبد الفقير لله أمد يدي لكم وأدعوكم لحوار قانوني ميداني نتدارس خلاله إيجابيات وسلبيات هذا القانون، ونتعرف أيهما يتفوق على الآخر، الإيجابيات أم السلبيات ومن ثم نقرر، ولكن ممكن يكون الطلب في حدود وضع ضوابط على استخدام وتفعيل مضامين هذا القانون، سواء لجهة مدد التوقيف، أو لجهة وضع سقوف لقيم الكفالات التي توضع على المخالفين لقانون منع الجرائم، وليكن بالعلم أن الحاكم الإداري يلجأ لإستخدام قانون منع الجرائم قبل وقوع الجريمة بهدف منع وقوعها، بينما القضاء صلاحياته في التعامل مع الجريمة تكون بعد وقوعها، فالأولى الوقاية خير من العلاج، وكما يقول المثل " درهم وقاية خير من قنطار علاج"، وعلى حكي أجدادنا عندما قال أحدهم " أبوي بجبر المكسور، فرد عليه الآخر، قال : أبوي بجبرها قبل ما تنكسر". وما تحدثت به أعلاه من تجربة عملية مارستها في التعامل مع القانون، وقد كنت سابقا عندما كنت ناشطا لحقوق الإنسان من ألد أعداء هذا القانون، ولكن بعد ممارستي له ميدانيا أدركت أهمية هذا القانون، لا بل أدركت أهمية تطويره لجهة إعطاء المزيد من الصلاحيات للحكام الإداريين للتعامل مع العديد من الجرائم الإجتماعية الإلكترونية التي لا يغطيها هذا القانون.

حفظ الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه. وأسبغ على وطننا الأمن والأمان والاستقرار الدائم.