بحث اجتماع، عقد امس الثلاثاء، بمقر غرفة تجارة الاردن، القضايا والتحديات التي تواجه شركات ومحال بيع مواد البناء والدهانات بعموم المملكة.

وطالب الحضور خلال الاجتماع الذي ترأسه ممثل قطاع الانشاءات بالغرفة جمال عبد المولى، بتدخل رسمي لمعالجة القضايا التي تواجه العاملين بالقطاع، في ظل استمرار تعمقها بفعل تبعات جائحة كورونا.

واستعرضوا ابرز التحديات التي تواجههم حاليا، كقيام المصانع المحلية بزيادة اسعار مواد البناء والدهانات بنسبة وصلت الى نحو 40 بالمئة، يقابلها تراجع حاد بالمبيعات وارتفاع بتكاليف التشغيل والاعباء المالية، الى جانب تعدد الجهات الرقابية وتنوعها فيما يتعلق بالتفتيش على تطبيق الاشتراطات الصحية وكثرة المخالفات.

وبينوا ان مبيعات مواد البناء والدهانات، انخفضت بنسبة 50 بالمئة منذ بدء الجائحة، جراء قلة المشروعات الانشائية والعقارية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتأثيرات اعمال مشروع الباص السريع، مطالبين بإعادة النظر بساعات الحظر، وتأجيل او الاعفاء من رسوم الترخيص في أمانة عمان والبلديات لعامي 2020 و2021، وتقسيط اشتراكات الضمان والاعفاء من الغرامات، وتقسيط فواتير الكهرباء بخاصة ان الكثير من المحال مغلقة.

بدوره اشار عبد المولى ان الشركات التجارية والمحال العاملة بقطاع مواد البناء والدهانات والبالغ عددها نحو 3 آلاف منشأة بعموم المملكة، تواجه صعوبات كثيرة افرزتها أزمة كورونا، وتعمقت جراء قيام المصانع المحلية برفع اسعارها بنسب لا تتوافق مع زيادة أجور الشحن والمواد الأولية عالميا.

واكد ان هذه الشركات والمحال التي غالبيتها منشآت عائلية وتشغل فقط الأيدي العاملة الأردنية، تعتمد في مبيعاتها على نحو 90 بالمئة من منتجات الصناعة المحلية، ما يتطلب اعادة النظر بالزيادة التي طرأت اخيرا على الاسعار، لتمكينها من تعويض جزء من خسائرها وسط حالة الركود التجاري.

واشار الى ان غرفة تجارة الاردن باعتبارها المظلة الأولى للقطاع التجاري والخدمي، حريصة على متابعة القضايا التي تهم القطاعات والمساعدة في معالجة التحديات التي تواجهها من خلال التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية.

--(بترا)