قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر والناطق باسمها، كمال أبو ذياب، إن شركات السياحة والسفر تواجه أزمة الإغلاق الكلي، الذي سيتسبب بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين، وذلك إثر تداعيات جائحة كورونا التي ألمت بالقطاع السياحي والاقتصادي.
وأضاف أبو ذياب، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، في غرفة تجارة عمان بحضور رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن ما يقارب الـ 10 آلاف موظف ممن يعملون بالشركات ومكاتب السياحة المقدر عددها بـ 800 شركة، سيخسرون وظائفهم في حال لم نجد حلولا ناجعة، ودعما ماديا، وخطط قصيرة وطويلة المدى تساهم في استدامة القطاع السياحي والمحافظة على الأيدي العاملة المتخصصة والمدربة.
وأشار إلى أن التوقف والإغلاق بالقطاع السياحي حسب التقديرات الأولية، سيمتد حتى النصف الأول من عام 2022، وستكون فترة التعافي بعدها تدريجية وطويلة. من جهته، قال الحاج توفيق، إن القطاع السياحي من أهم القطاعات التي ساهمت برفد الخزينة والاقتصاد الوطني، ومن أكبر القطاعات المشّغلة للأيدي العاملة الأردنية، مؤكدا دعم الغرفة لمطالب شركات السياحة والسفر والقطاع السياحي. بدوره، دعا العضو بالجمعية وعضو مبادرة شركات السياحة والسفر، نبيه ريال، إلى تقديم الدعم المالي المباشر إلى شركات السياحة والسفر، وذلك لتحقيق السيولة المالية وضمان صمود واستدامة هذه الشركات وكذلك الالتزام بسرعة تنفيذ صندوق المخاطر السياحية، وتسهيل حصول شركات السياحة والسفر على قروض ميسرة وبدون فوائد، ومنح مهلة إعفاء لسنتين وفترة سداد لمدة خمس سنوات مع مراعاة حالة التعثر العام للشركات قبل جائحة كورونا وبعدها.
من جانبه، طالب عضو مجلس إدارة الجمعية، سهيل هلسة، بإعادة تصنيف القطاع السياحي وشركات السياحة والسفر من قبل وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة الصناعة والتجارة، على أنها قطاع متوقف عن العمل وليس قطاعا متضررا، لافتا إلى أن الشركات لم يعد بإمكانها دفع أي نسبة من رواتب الموظفين أو الاستدانة من الضمان لدفع الرواتب.