ما نلاحظه من تخبط للقرارات الحكومية دون استشارة القطاع الخاص التجاري سيؤدي إلى ديمومة انهيار القطاع التجاري أكثر من السابق وبالكاد  لا يستطيع تحمل لقرارات السابقة فكيف بالقرار الأخير وبححة أوامر الدفاع.                         إننا لسنا ضد صحة المواطن والجميع ملتزم بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المطلوبة ولكن ما نشاهده الان من قرارات وإجراءات جميعها لا تخدم الوطن والمواطن بل على العكس ستؤدي إلى المزيد من الجوع والبطالة في ظل ما يعيشه المواطن من ظروف اقتصادية صعبة جدا تحتاج إلى المزيد من تبيسط الإجراءات لا تعقيدها كما يحدث الآن.                                إننا في هذه اللحظة القطاع التجاري في الإنعاش ولا يوجد أي أجهزة تنفس من قبل الحكومة لإنقاذه، وحذرنا أكثر من مرة لإعادة الحياة للقطاع التجاري ولكن دون جدوى من الحكومة والتي ضربت بعرض الحائط كل المناشدات والمطالبات والسؤال هل ستبقى الحكومة متفرحة أمام دمار القطاع التجاري؟