نظم مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل بعنوان "الاقتصاد الوطني والمالية العامة: فرص التعافي الاقتصادي وتحدياته" بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، اليوم السبت.
وشارك في الورشة الهجينة، أعضاء من مجلس النواب، وخبراء اقتصاديون واجتماعيون.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة، ضرورة إيجاد نهج إصلاح سياسي حقيقي، لتحقيق إصلاح وتعاف اقتصادي، من خلال ثلاث خطط، قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.
وقال الحلايقة إنه منذ أكثر من 10 سنوات، تعتمد الأردن على سياسية زيادة إيرادات الدولة لمواجهة العجز، إلا أن الأرقام في الموازنة "مرعبة".
وأضاف أن المدخل الحقيقي لتحقيق النمو في الاقتصاد هو الإصلاح الضريبي، إذ إن العبء الضريبي مرتفع جداً، ونتائج ارتفاعه سلبية في مختلف الأصعدة، داعياً إلى تخفيض ضريبة المبيعات نقطتين، بما يسمح بتخفيض أسعار السلع، وبالتالي زيادة استهلاك المواطن، وهو ما يعني دفع ضريبة مبيعات أكثر.
كما أكد الحلايقة ضرورة إعادة النظر في أسعار الفائدة، ومخرجات التعليم ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل، وإعداد برنامج وطني مدته 15 عاماً، يسهم في الاعتماد على الذات ولو جزئياً من خلال استغلال الموارد المتاحة في الأردن.
وقال النائب خالد البستنجي الذي ترأس الورشة، إن المعطيات والمتغيرات الجيوسياسية التي طالت شكل ووظيفة الدول في الثلاثة عقود الماضية، فرضت تحديات تتطلب ديناميكية وعملا منظما للتعامل معها.
وأكد ضرورة التركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وقطاع التقنية والقطاع الصحي، لمساهمتها في تحريك العجلة الاقتصادية.
فيما أكد النائب خالد أبو حسان، أن التحدي الاقتصادي الذي تمر به المملكة في الوقت الراهن، هو الاول من نوعه بتاريخ الأردن، ولا سبيل للتغلب عليه إلا بتوفير المطاعيم، مع الحفاظ على استدامة عمل القطاعات في ذات الوقت. من جهته، شدد مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أهمية وضع خطة طوارئ اقتصادية، تتناسب وحجم الجائحة، لافتاً إلى أن مجلس النواب والحكومة أمام ملفات رئيسة تتمثل في الملف الاقتصادي الثقيل، والملف الوبائي الضاغط، وملف الإصلاح السياسي. فيما أكد الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور في عمان، الدكتور إدموند راتكا، أن وباء كورونا أعاد تذكير الدول بأهمية العمل مع بعضها، للخروج من الأزمة بأقل الخسائر. --(بترا)