طالبت غرفة صناعة الأردن بإعادة النظر بقرار تخفيض وتوحيد الرسوم على الطرود البريدية، لتأثيره السلبي على بعض الصناعات المحلية.

واشارت الغرفة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن القرار سيؤثر على منتجات الألبسة ومواد التجميل، وغيرها من الصناعات التي تتسم بالأسعار المنخفضة وصغر حجمها نسبياً مقارنة بالصناعات الأخرى.

وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الغرفة المهندس إيهاب قادري إن القرار سيحدث ثغرة في النظام الجمركي، في ظل القدرة على استيراد كميات صغيرة داخل كل طرد بريدي دون قيود لعددها.

وأوضح أن السوق المحلية تشهد حالة من الإغراق بالمنتجات الأجنبية، ما يعني ضرورة التوجه نحو دعم الصناعة المحلية، لحماية المنتج المحلي جراء الميزة التنافسية التي تتمتع بها سواء بالأسعار وتكاليف الانتاج.

واشار قادري إلى أن إجمالي مستوردات المملكة من منتجات الألبسة الجاهزة تصل إلى ما يزيد على 250 مليون دينار سنوياً، بكميات تصل إلى حوالي 42 الف طن ما يعني أن قيمة الكيلوغرام الواحد تتراوح ما بين 5 و 6 دنانير تقريباً، تمثل ما يتراوح بين 3 و5 قطع من الملابس، موضحا أنه يمكن بذلك استيراد 20- 25 قطعة ملابس في كل طرد بقيمة 200 دينار فقط.

وبين ان ذلك سيتيح الفرصة أمام الكثيرين لاستغلال القرار لتزويدهم بالبضائع الكافية بصفة شخصية مع رسم جمركي منخفض نسبيا ودون ضريبة مبيعات أو قيود على عدد الطرود المستوردة سنوياً أو خلال مدة لكل مواطن، مقارنة بالرسم الجمركي المفروض على تلك البضائع بالصفة التجارية، وتحديداً من السوقين التركية والصينية.

ولفت إلى أن القرار سيخفض من إجمالي الإيرادات الجمركية بسبب التوجه نحو الاعتماد على الطرود البريدية للتوريد بدل من الشحن التجاري، خاصة من قبل طالبي الشحنات الصغيرة.

وبين قادري ان التخفيف عن المواطنين ورفع قدراتهم الشرائية، يتطلب خفض ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية لدعم المنتج المحلي والقوة الشرائية للمستهلكين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، وحالة الركود التي تعانيها القطاعات.

وكان وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أعلن اخيرا، عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف، إضافة الى إجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الالكترونية بهدف التسهيل على المواطنين وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة الالكترونية وتسريع عملية التخليص.

وقامت وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك العامة، بتخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها على 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 بالمئة من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.

ويأتي القرار ليعدل الوضع السابق والذي كان يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.

--(بترا)