طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإدارة الاميركية الجديدة، بترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، "إلى جانب مواجهتنا لفيروس كورونا الفتاك، نواجه تصاعدا بفيروس الاستيطان، الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الاسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي".
وادان عزم سلطات الاحتلال على إخلاء العائلات المقدسية سكان المدينة الأصليين من منازلهم في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف إخلاء المواطنين من منازلهم.
كما دعا دول العالم لإدانة تلك المخططات وحمل اسرائيل على وقفها فورا.
وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، جدد اشتية الترحيب بالقرار، مشيدا بشجاعتها بفتح التحقيق رغم التحديات التي سبقتوأعقبت إعلانها.
واوضح إن قرار المدعية العامة يعكس ايمانها بقيم العدالة والإنصاف التي أنشأت المحكمة من أجل تطبيقها، ما يؤكد أن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم ولن يفلت أحد من العقاب، مؤكدا ان الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وشدد "سنتعاون مع المحكمة وسنقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، مجددا توجيه السؤال الذي طرحه صحفي اميركي على الناطق باسم الخارجية الاميركية قبل أيام وما زالت إجابته معلقة "أين يذهب الفلسطينيون لتقديم شكواهم ضد ما يتعرضون له من جرائم ".