سائقو النقل البري يشرحون معاناتهم ل"الانباط" وهيئة النقل تبرر ٠٠ نحن جهة تنفيذية
دلال عمر
عبر سائقي النقل البري عن غضبهم واستيائهم عن قرار اغلاق الحدود وعدم تمكنهم من المرور من الحدود الاردنية – السعودية ومعظم الدول المجاورة , من خلال وقفة احتجاجية نفذوها أمس الأحد في الرمثا.
وفي متابعة للأنباط عبر أحد السائقين عن الضرر الكبير الذي لحق به وزملائه منذ العام الماضي، قائلا :" نحن عاطلين عن العمل منذ عام, والحكومة الاردنية ترفض فتح الحدود مع السعودية لمرورنا, بالرغم من تواصلنا مع أشخاص من دائرة الجوازات السعودية والذين بدورهم أكدوا لنا عدم وجود عوائق ومشاكل لمرورنا , موضحين ان المشكلة من الحكومة الاردنية.
وقال السائق (ر . ن) عن حجم الضرر الذي تعرضت له أسر السائقين العاطلين عن العمل , موضحين أنه لم يتم توجيه اي شكل من اشكال الدعم من قبل الحكومة الاردنية لهم, مطالبا الحكومة بوضع الحلول المناسبة لمشكلتهم حتى يتمكنو من اكتساب لقمة عيشهم، مشير الى أنهم قاموا في السابق بتنفيذ وقفة احتجاجية في محافظة الزرقاء ناشدوا ولم يستجاب اليهم.
بدورها قالت مديرة الاعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري عبلة وشاح أن الاردن يحترم القرارات الدولية المتعلقة بالدول المجاورة، مشيرة الى ان هذا أمر مرتبط بالظرف الحالي الذي يعيشه العالم، وبالاوضاع الوبائية في الاردن والبلدان المجاورة , وعليه ترتب الاتفاق على اعادة تنظيم النقل في جائحة كورونا في حركة سيارات السفريات الخارجية والحافلات واغلاق المعابر والحدود.
وتابعت وشاح في تصريحات خاصة لـ"الانباط" أن الحافلات الاردنية تصل الى منطقة معينة على الحدود السعودية وتقوم بتسليم الركاب الى الحافلات والسلطات السعودية والمتابعة من خلال الحافلات السعودية، ردا على ما تحدث به السائقون لـ"الانباط" حول الحافلات الاردنية التي تعبر الحدود محملة 30 شخصا , وقدموا اعتراضهم وتساؤلاتهم عن كيفية عدم نقل العدوى في تلك الحافلات , بينما هم ننقل خمسة أشخاص فقط وينقلون العدوى.
وأوضحت، أن الحافلات الاردنية تعود فارغة بدون الدخول الى الاراضي السعودية بناءاً على اتفاق بين الدولتين.
وأكدت وشاح، أن الهيئة على استعداد كامل لاستقبال طلباتهم ودراستها , مشيرة الى انها تنفذ القرارات الصادرة من خلال السفارة السعودية والعراقية والسورية المرتبطة بالدول المجاورة للاردن، مؤكدة على أن هيئة تنظيم النقل البري جهة منفذة للقرارات الصادرة من رئاسة الوزراء وكل من وزارة الخارجية ووزارة النقل فيما يتعلق بحركة النقل البري عبر المعابر والحدود البرية .