فرح موسى

نظراً للتقدم التكنولوجي الذي لعب الدور الأساسي والكبير في حياة البشر على مختلف الأصعدة، ونتيجة للثورة الحضارية والتقنية التي أفرزتها مراحل هذا التقدم والعولمة، نتج عنها ظهور وسائل جديدة لتمويل التبادل التجاري تقوم على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت ومن هذه الوسائل النقود الإلكترونية .

المدرب الخبير وجدي شواقفة في مجال تمكين القدرات البشرية وريادة الأعمال قال بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية تعتبر سنة 2020 فجر النقود الالكترونية بسبب الحاجة الماسة لإيجاد طريقة لمواجهة الوباء العالمي كورونا ومنع انتشاره، وفي نفس الوقت تحقيق الهدف الأساسي من وجود النقود وهو التعامل المالي من ارسال الأموال واستقبالها للقيام بعمليات البيع والشراء بكل يسر وسهولة.

ومن هنا زاد الاهتمام بالنقود الالكترونية بعد ان واجهت أعواما من رفض التعامل بها لحظة ظهورها بسبب الخوف منها وثقتهم المتوارثة بالعملة الملموسة الموجودة. وكانت البداية في التوجه الحكومي بالتعامل الالكتروني من خلال المحافظ الالكترونية والاعتماد عليها في جميع المعاملات الحكومية.

وحسب ما يحدث من تغييرات في هذا المجال اشار شواقفة لل "الانباط " فانه من المتوقع خلال الأعوام القادمة سيتم الاعتماد شبه الكامل على النقود الالكترونية لدورها في تسهيل التعامل المالي الالكتروني للأفراد والمؤسسات في جميع القطاعات لكن من المستبعد ان يعني ذلك اختفاء العملة القانونية الملموسه .

اضاف طارق بني إرشيد ماجستير في القانون التجاري نتيجة هذا التطور ظهرت طرق ووسائل جديدة تتلائم مع هذه التجارة لضمان أستمراريتها و الاعتماد عليها من قبل الافراد حيث ظهرت وسائل عديدة تستخدم في هذه التجارة و من هذه الوسائل النقود الالكترونية حيث جاءت ملائمة مع التجارة الالكترونية , حيث يقوم الفرد بأختيار السلعة و طلب أي خدمة يحتاجها وفي ذات الوقت يقوم بالدفع مقابل ذلك إلكترونياً , حيث أصبح الافراد يمارسون تجارتهم عبر التقنيات الحديثة و تتم جميع مراحل هذه التجارة من لحظة الشراء الى لحظة التسليم إلكترونياً .

وفي ضل التطورات التي يشهدها العالم اليوم من أنتشار وباء كورونا و في ضل الاجراءات التي تتخذ لمواجهة هذا الوباء كان لهذا التطورأثراً كبيراً على أستمرار الافراد في ممارسة أعمالهم و تصرفاتهم اليوميه حتى في ظل الاغلاقات وأوامر الدفاع التي تحُتم على الافراد البقاء في بيوتهم . حيث نجد أن هذا الاجراءات لم تمنع الافراد من الشراء و التبضع عن طريق الوسائل الالكترونية والقيام بجميع أعمالهم.

واشارفي حيث لـ "الانباط" جاء في قانون المعاملات الإلكترونية في نص المادة 21 منه في الفقرة الاولى أنه : " یعتبر تحویل الأموال بوسائل إلكترونیة وسیلة مقبولة لإجراء الدفع " وجاء في الفقرة الثانية من ذات النص القانوني أن يقوم البنك المركزي بتحديد نظام ينظم اجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية والتقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال الكترونياً و الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً حيث تم أصدار نظام الدفع والتحويل الالكتروني للاموال لسنة 2017 حيث عرف النقود الالكترونية بأنها قيم نقدية مخزنة بالوسائل الالكترونية تلزم مصدرها مقابل استلام قيمتها نقدا , و عرف نظام الدفع الالكتروني بأنه مجموعة البرامج أو الادوات المعدة للدفع أو التحويل أو التقاص أو التسويات للأموال إلكترونياً والتي يعتمدها البنك المركزي و نظم جميع الامور المتعلقة بهذه الجوانب .

إيمان النقرش ماجستير في الاقتصاد والمصارف الاسلامية قالت في حديث لـ "الانباط " بالرغم من إيجابيات استخدام النقد الإلكتروني إلا انه لابد من وجود بعض المخاطر التي يجب النظر إليها واخذها بالاعتبار، ومن هذه المخاطر تعطيل عمل الأجهزة القائمة بعمليات الوفاء الإلكتروني، الفقدان والسرقة للبطاقة أو للرقم السري أو سرقة الحسابات الخاصة بالدفع الإلكتروني من خلال عمليات القرصنة على شبكة الإنترنت، بالإضافة للاختراق الذي من المُمكن ان يحدث للأنظمة المُصدرة للنقود الإلكترونية، وقد تنشأ أيضاً مخاطر قانونية مُتعلقة بالتوقيع الإلكتروني أو عدم صحة بعض البنود أو عدم قابليتها للتنفيذ، وهذه المخالفات تنشأ عن جهل أو عدم احترام القوانين والتشريعات، ومن أهم هذه المخاطر أيضاً الجهل في التعامل بالنقود الإلكترونية التي من المُمكن ان تُؤدي إلى سوء استخدام النظام أو الجهل بقوانينه، بالإضافة إلى انه من المُمكن ان تتعرض النقود الإلكترونية إلى مخاطر تنتج عن عمليات الغُش والتزييف والاحتيال من خلال الاستعمال غير المشروع لأجهزة الحاسوب، أو من خلال إمكانية نسخ البرنامج مما يُؤدي إلى مضاعفة النقود الإلكترونية.

بينما الدكتور عدنان ربابعه أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية بجامعة اليرموك بين الحكم الشرعي لاصدار نقود الكترونية والتعامل بها فقد نص بعض الفقهاء على انه لا حد طبيعيا ولا شرعيا للنقود وانما رجع ذلك الى العادة والاصطلاح فاذا تعارف المجتمع على اتخاذ النقود من اية مادة فلا بأس في ذلك لكن ينبغي التنبيه على شرط ان تتولى الدولة بنفسها عملية الاصدار وقد نص بعض الفقهاء على اختصاص ضرب النقود يقتصر على الدولة فيقول الامام النووي رحمه الله " ان ضرب النقود من اعمال الامام " ويقول الامام احمد رحمه الله "لا يصلح ضرب الدراهمالا في دار الضرب باذن السلطان لان الناس ان رخص لهم ركبوا العظائم " وهو كلام دقيق يتسم مع وضيفة السلطات النقدية باستخدام السياسة النقدية بما يحقق مصلحة الدولة في حالتي التضخم والانكماش من خلال التحكم بعرض النقد .