طالبت غرفة تجارة عمان بتخفيض الرسوم الجمركية والأعباء الضريبية على القطاعات التجارية التي تنافسها تجارة الطرود البريدية والبيع الإلكتروني، لوقف الخلل الذي بدأ يؤثر على نشاط الاقتصاد الوطني.
وأكدت الغرفة، في بيان صحفي اليوم الأحد، ضرورة أن تصبح كل البضائع التي ترد إلى السوق المحلية بغض النظر عن شكل مصدرها في نطاق عبء ضريبي موحد.
وأشارت إلى ضرورة أن تكون الألبسة والأحذية والإكسسوارات والألعاب والهدايا والقرطاسية والمستلزمات الشخصية التي تهم حياة المواطنين والتي ترد من خلال الطرود الضريبة متساوية بالرسوم الضريبية والجمركية التي يدفعها التجار التقليدين على نفس السلع.
وأكدت الغرفة أن توحيد العبء الضريبي على التجارة الإلكترونية والطرود الضريبية، مع ما تدفعه التجارة التقليدية، سيخلق مناخا تجاريا جيدا وسيؤدي لاستقرار الأسعار ومنافسة عادلة بين مختلف أنواع التجارة.
وأشارت إلى أن توحيد العبء الضريبي سيعمل كذلك على تخفيض الأضرار التي لحقت بالحجم الأكبر من أشكال التجارة التقليدية المتداولة بالسوق المحلية التي تتحمل تكاليف تشغيل متعددة وتسهم في توفير فرص العمل.
وأوضحت الغرفة، في بيانها، أن غالبية دول العالم ذهبت باتجاه توحيد الأعباء الضريبية على مختلف أشكال التجارة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتهئية منصة تسويقية إلكترونية لكل منتسبيها من الهيئة العامة لتمكينهم من تطوير أساليب البيع الإلكتروني الداخلي.