وتضمن تقرير اللجنة 27 توصية شملت مختلف القطاعات، كالآتي:
1.وضع برامج وخطط اقتصادية متكاملة وشاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة القادمة للاستجابة لحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد، متضمنا برامج وخطط منطقية وواقعية قابلة للتطبيق والقياس والمراجعة، وان تكون الموازنة العامة للدولة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات.
2. تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة لادخال مفاهيم الاستدامة المالية، الادارة الحصيفة للموارد المالية، وتمكين الدائرة من اتباع اساليب ومنهجيات حديثة في اعداد موازنات موجهه بالنتائج والاهداف.
3.رصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية وخاصة النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية، والتزام الحكومة بعدم تجاوز المخصصات المرصودة، واصدار ملحق موازنة في حال عدم كفاية المخصصات، مع اصدار نشرة شهرية تظهر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الإيرادات والنفقات.
4. استمرار دعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت من الآثار السلبية لجائحة كورونا وحتى انتهائها من قبل الحكومة والبنك المركزي.
5. تنفيذ مخرجات خارطة الطريق التي تنفذها هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، لتطوير تنافسية الاطار الرقابي والتشريعي في سوق رأس المال، ووضع آليات مناسبة لإدراج الشركات الحكومية الفاعلة في السوق المالي، مع التأكيد على مبدأ بقاء شرط احتفاظ الحكومة بالحصة المسيطرة في هذه الشركات، وتحفيز أصحاب الشركات العائلية الخاصة لإدراج شركاتها في السوق المالي، وتشجيع انشاء شركات الاستثمار المشترك، اضافة الى منح صندوق استثمار اموال الضمان المرونة لممارسة دور المستثمر المؤسسي في السوق المالي المحلي، ودور ( صانع السوق ) أو أن تقوم الحكومة بإنشاء صندوق استثمار سيادي يسهم فيه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار المختلفة، ليمارس الدور أعلاه في السوق المحلي، وتشجيع إصدارات صكوك التمويل الإسلامي وإدراجها في السوق المالي للتداول، الى جانب دعم ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال، ودراسة إمكانية إنشاء محاكم مختصة بالمنازعات المتعلقة بالأوراق المالية، وإنشاء معهد تعليمي وتدريبي متخصص.
6. دعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم الكافية لتطعيم أكبر نسبة ممكنة من الأردنيين وشراء خدمات المزيد من أطباء الاختصاص، والاستفادة من المستشفيات الميدانية كعيادات خارجية ورفدها بالأجهزة والكوادر الطبية اللازمة، ودعم جهود الوزارة للوصول إلى التأمين الصحي الشامل، وإعداد خطة تدريبية تشمل كافة التخصصات ، وزيادة مخصصات وزارة الصحة في حال إصدار ملاحق.
7. دعم جهود تعافي القطاع السياحي من آثار جائحة كورونا من خلال التركيز على دعم السياحة الداخلية، وزيادة مخصصات دعم الطيران العارض والطيران المنخفض التكاليف، وتطوير وتسويق الانماط السياحية، وتوفير التمويل اللازم لمديرية الآثار ومعهد الفسيفساء، وأعمال صيانة وترميم المواقع الأثرية.
8. وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام وفق دراسة لأوجه الهدر.
9. إزالة التشوهات في النفقات الرأسمالية وتوجيهها إلى مشاريع منتجة وفاعلة تسهم في النمو، مع تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والمخاطر المرتبطة بها.
10.إجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي بهدف تبسيط الإجراءات ومعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية وزيادة فاعلية التحصيل والحد من التجنب والتهرب الضريبي، علماً بأن هنالك الكثير من التجنب الضريبي والجمركي، وإعداد مشروع النظام الخاص للأسعار التحويلية للغايات الضريبية، ومنح الحوافز والمزايا، وطرح عطاء نظام الحاسوب الضريبي، واستكمال الإجراءات اللازمة لتبادل المعلومات والبيانات للغايات الضريبية، والاستفادة من اتفاقيات الازدواج الضريبي الموقعة مع الدول الاخرى.
11.توفير المخصصات اللازمة مستقبلاً لتمكين وزارة الصناعة والتجارة من تنفيذ مشاريعها وبرامجها وخصوصاً المتعلقة بالسياسات الصناعية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ودراسة تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الانتاج لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة انتاجية الصناعات المختلفة ومنح الحوافز اللازمة، ودعم شركة بيت الصادرات، وجعل الأردن مركزاً لوجستيا لخدمات الشركات العالمية وتصدير خدماتها، مع زيادة الانتاج المحلي باستهداف سلع مستوردة، لها شبيه محلي قوي وذو قيمة مضافة عالية.
12. تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واقامة المشاريع التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وترويج الأردن كمنطقة جذب، وإعداد دراسات جدوى لجميع المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظات وترويجها، ودعم جهود هيئة تشجيع الاستثمار لتوطين الاستثمارات المحلية.
13. السير قدما بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة بما يضمن تحقيق العائد الأكبر على الاقتصاد الأردني، ومعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية بشكل جذري، واعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتصبح اكثر عدالة وتدعم القطاعات الانتاجية، والاستمرار في تطوير حقل الريشة الغازي وحقل حمزة النفطي، وتخفيض تكاليف انتاج الطاقة الكهربائية، وتعزيز مشاريع الربط مع دول الجوار، ودعم انشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، مع استكمال تطوير استراتيجية الثروات المعدنية، ودعم محطات رصد الزلازل بالمعدات والاجهزة الحديثة اللازمة، ودعم مشاريع هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
14. مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لرفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة، وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلاً من 2,5 بالمئة واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية، مع استكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها المؤسسة ووزارة الصحة للتأمين الصحي الشامل، وإعطاء الأولوية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمنح الصندوق حق الدخول في المشاريع المجدية اقتصادياً والمعروضة من الحكومة للاستثمار مع دراسة إمكانية تخصيص نسبة معينة له من كل مشروع وبحيث يعتمد قرار الاستثمار من عدمه بهذه النسبة إلى قرار الصندوق وحسب التشريعات والاسس الاستثمارية.
15. الاسراع بإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية وتحديد صلاحيات كل من مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والمجالس البلدية لتوضيح أسلوب العمل وضمان التنسيق فيما بينها.

16. دعم صندوق البحث العلمي، ودراسة واقع صندوق الطالب لمنح الطلبة قروضهم وضمان ديمومة الصندوق، واعتماد مبدأ المساءلة بالنسبة للتوظيف في الجامعات ولا سيما في المناصب الإدارية، وتشجيع المدرسين الوافدين لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة التدريسية الأردنية والهيئات العاملة في دول أخرى، وأن تكون مخرجات التعليم أكثر توافقاً مع احتياجات سوق العمل الأردني وكذلك تشجيع "انتاج المعرفة " اضافة إلى نقل المعرفة.
17. توسيع مرحلة رياض الاطفال ووضع معايير ضمان الجودة لها، وتطوير برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع جودة التعليم.
18. إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وفقاً للدراسة العلمية التي أعدتها إدارة تطوير الاداء المؤسسي من خلال دمج الجهات الحكومية ذات الغايات والمهام المتشابهة، واستكمال وضع الأطر التشريعية الناظمة لتطوير الاداء الحكومي، وايجاد قدر أكبر من التنسيق بين كافة الاطراف المشاركة وخاصة فيما يتعلق بعملية التحول الالكتروني وتوحيد البرامج الالكترونية للجهات المشاركة، مع اجراء دراسة لحصر كافة الانظمة الالكترونية ذات العلاقة بالأداء الحكومي، وإجراء المزيد من التدريب والتأهيل للموارد البشرية في القطاع العام من خلال معهد الادارة العامة، ومتابعة الجهود للربط مع ديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة، اضافة لنشر الوعي حول أهمية مفهوم الخدمة العامة والعمل التطوعي، وزيادة مخصصات إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات.
19. تطوير المنظومة التشريعية والاجرائية الناظمة لعمل وزارة التخطيط، والاعلان في بداية كل عام عن جميع اتفاقيات المنح والقروض التي سوف يتم توقيعها خلال العام لمزيد من الوضوح والشمولية والشفافية، ودعم مديرية الاحصاءات العامة ورفدها بالكوادر الفنية والنوعية وإرساء ثقافة القاعدة الاحصائية السليمة.
20. توفير التمويل لتحديث مطار عمان المدني وترخيصه، وتوفير حوافز للمسيرين الافراد للانضمام لشركات النقل المرخصة، وتزويد دائرة الارصاد الجوية باحتياجاتها لتنفيذ مشروع الانذار المبكر، وإعادة تأهيل وصيانة محطات الخط الحديد الحجازي وخاصة في الزرقاء والقطرانة.
21. اعداد قاعدة بيانات احصائية لقطاعات العمل الاجتماعي وتحديثها دورياً لتكون نافذة حكومية موحدة لغايات الحماية الاجتماعية، وزيادة التنسيق مع الشركاء، مع دراسة الاثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية لانعكاس آثارها على الفقر والبطالة، وتعديل قانون العمل الاجتماعي وكذلك تعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيصها.
22. الاسراع في مشروع تأجير الأراضي حسب التوجيهات الملكية لتحقيق الأمن الغذائي، وفتح الاسواق أمام المنتجات الزراعية مع الدول المجاورة والدول الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي مع ضرورة وضع برنامج تحفيزي للمصدرين الذين يستخدمون أساليب التعبئة والتدريج الحديثة لتصدير منتجات ذات قيمة عالية، وتحفيز ودعم الصادرات عن طريق الجو بالتنسيق مع الملكية الأردنية (الناقل الوطني)، وتوفير القروض اللازمة للمزارعين وخفض قيمة الفائدة ، وفتح سوق العمالة الوافدة للقطاع الزراعي وتخفيض رسوم العمالة الوافدة، مع إعادة النظر بآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج الزراعي، والاستمرار في دعم الاعلاف لقطاع الاغنام، وسياسة شراء القمح والشعير بأسعار تفضيلية ومراجعة قيمة الدعم في ضوء تغير الاسعار العالمية، وزيادة مخصصات صندوق المخاطر الزراعية.
23. تشجيع وتحفيز استثمارات شركات الاتصالات في شبكات الجيل الخامس ودعم مشاريع التحول الرقمي وشبكة الألياف الضوئية، اضافة لمعالجة التحديات التي تواجهها شركة البريد الأردني بعد دراستها.
24. الاسراع في انجاز مشروع قانون الادارة المحلية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض مديونية البلديات وترشيد كوادرها، ورفع عوائد المحروقات، واعادة النظر في قانون بنك تنمية المدن والقرى، واعادة تنظيم البنك وهيكلته على اسس تجارية.
25. استخدام الطاقة البديلة والطاقة المتجددة كبديل للطاقة الكهربائية في عملية انتاج المياه، والسيطرة على استخراج المياه الجوفية، ومنع التعديات على خطوط المياه والاستمرار بردم الآبار المخالفة، مع الاسراع في تنفيذ مشروع الخط الوطني الناقل للمياه ( البحر الأحمر – عمان ) لتوفير ما يقارب 70 مليون متر مكعب من المياه، وتعظيم الاستفادة من المياه المشتركة من خلال متابعة وتعديل الاتفاقيات المبرمة، وإصدار تشريع لتنظيم جمعيات مستخدمي المياه في الأردن، وانشاء قاعدة بيانات عملية شاملة وحديثة لقطاع المياه والتوسع في استخدام نظام المعلومات الجغرافية (جي آي اس).
26. تقوية وبناء القدرات القانونية لدى ديوان التشريع والرأي وكذلك مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، ودعم وزارة العدل والجهاز القضائي، والتوسع في الربط الالكتروني مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، ودعم المعهد القضائي.
27. زيادة مخصصات وزارة العمل، ودعم تنفيذ مشاريع التشغيل والتدريب وبالتنسيق، والاستمرار في سياسة التمكين والتشغيل بدلاً من التوظيف، وكذلك بالنسبة لتنظيم سوق العمل للحد من العمالة الوافدة ولإحلال العمالة الأردنية مكانها، وإعادة هيكلة جميع الأجهزة المعنية في قطاع التدريب المهني والتقني وفقاً للتشريعات الناظمة، مع دراسة حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة.

وتحدث العين حسين المجالي في كلمة باسم 30 عيناً، مطالباً باستراتيجية عابرة للحكومات، لا تقل مدتها عن 10 سنوات للتعافي الاقتصادي، وازالة اي عقبة وتحد امام الاستثمار، وتأكيد استقرار التشريعات لا سيما المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، وتعظيم سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة، والتخلص من الترهل الاداري ومحاربة الفساد.
وقال ان الحكومة مطالبة بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية عاملين ومتقاعدين، وايجاد بيئة مناسبة للتدريب والتأهيل المهني والتقني، والتركيز على بناء هذه الثقافة لدى الشباب، الى جانب دعم القطاعين الزراعي والصحي، وزيادة مخصصات النفقات الرأسمالية لخلق مشاريع استثمارية نوعية بالتشارك مع القطاع الخاص، كما طالب بتعزيز بند احتياط الموازنة في الموازنات القادمة، لأن هذا سيوفر لها القدرة والمرونة والتكيف السريع مع اي جديد او حدث غير متوقع.
واضاف انه في غمرة الاحتفال بانتهاء المئوية الاولى، نحن بحاجة لاعادة الروح التي بنى بها وعليها الاردن قبل مئة عام، وان نكون جميعا على قدر المسؤولية وان ننهض لنصرة القائد والانتصار للوطن والشعب والعمل بلا كلل ولا ملل وبعزيمة واصرار لتحقيق الانجاز تلو الانجاز.
واشار العين الدكتور هايل عبيدات الى اهمية وقف التوسع في الاقتراض والعجز المالي المتراكم، بعد تجاوز حجم المديونية الحدود الامنة باعتبار ذلك من اكبر تحديات المرحلة اضافة الى ملف جائحة كورونا وتداعياتها.
ودعا الى اجتياز التباطؤ والغموض الذي يلف التعامل مع ملف لقاحات كورونا، وانشاء سلة او محفظة للقاحات، وتعزيز وتنويع مخزون كاف من المطاعيم وتسريع برنامج التطعيم، اضافة الى اعادة صياغة الخطاب مع المواطن كشريك، الى جانب مشاركة الجميع في اعادة ترتيب سلم الاولويات الوطنية بعيدا عن الانغلاق والأحادية، والعمل سويا لتعزيز بناء جسور الثقة.
ودعا العين نايف القاضي، الى اعادة النظر بموضوع اللامركزية في المحافظات والعودة الى مشروع اللامركزية في الاقاليم الثلاث، وجمع الأحزاب الاردنية في 3 تيارات حزبية، مع تعديل قانون الانتخاب، وقانون الجنسية بحيث يمتنع على اصحاب المراكز والمناصب العليا او من يمثلهم بازدواج الجنسية والسماح للمواطنين الاردنيين المقيمين في دول اخرى بالحصول على جنسية الدولة المقيمين فيها اذا رغبوا بذلك.
واكد اعادة النظر بحصر حق الانتخاب لابناء البادية الاردنية في مناطق البادية الثلاث وضرورة مساواتهم بغيرهم من المواطنين الاردنيين في مناطق المملكة الاخرى، ومنحهم حق الترشح والانتخاب في كل مناطق المملكة دون تمييز، كما اثنى على مقترح النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر والمتعلق باجراءات وآليات التحفيز الاقتصادي والاصلاح المالي. وطالبت العين هيفاء النجار، بطرح القضايا الاساسية بطرائق حوارية جديدة من اجل اعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، واعادة بناء الهوية الوطنية الاردنية الجامعة على اساس المواطنة وعدم الاقصاء، مع توفير مساحات للحوار وفضاءات للابداع والفنون والادب في الاحياء والقرى والبلديات، بالاضافة الى تطوير العمل الاداري الحكومي ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطن، ضمن برنامج عمل واضح.
ودعت الى استدعاء كافة الاستراتيجيات الوطنية التي تم العمل عليها وبالاخص الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتقارير حالة البلاد الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واستراتيجية التشغيل، واستراتيجية شؤون المرأة، والخروج منها باطار واحد تكاملي وتشاركي، ومن ثم اشتقاق برنامج عمل بمدد زمنية محددة، فضلا عن اعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية وما يتصل بمشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووضع استراتيجية للبحث العلمي والابداع والابتكار وبشكل مستقل تدعمها كافة القطاعات.
وقال العين الدكتور طلال الشرفات، ان الحكومة مطالبة بالاسراع في استكمال الانظمة والتعليمات اللازمة لانفاذ القانون وتعزيز فعاليته ومواصلة الجهود لاصلاح الادارة الجمركية وسد الثغرات امام التهرب الجمركي، واعادة النظر في مشروع قانون حماية املاك الدولة واعادة دراسته لتحديد اولويات الحماية وإزلة حالة الارتباك، اضافة لمراجعة كل مظاهر الاخلال بهيبة الدولة وفق الدستور ومبادئ سيادة القانون.
واكد ضرورة اعادة الهيبة للموقع العام وفي مقدمتها الموقع الوزاري، وهو ما يتطلب توفير المخصصات والصلاحيات لتمكينهم من القيام بمهامهم بثقة واقتدار وتعزيز دورهم الملائم في اتخاذ القرار، كما طالب باعادة النظر في طريقة اختيار القيادات العليا.
واشار العين الدكتور احمد الهنداوي إلى أهمية وضع برنامج اقتصادي واضح ومحدد، واستمرارية حماية الاقتصاد الوطني في ظل جائحة فيروس كورونا، مع الانفاق الرأسمالي الفعال كمحرك للنمو الاقتصادي.
واوضح أن رفع الانفاق الرأسمالي التنموي بشكل واسع، او خفض الضرائب غير المباشرة بشكل ملائم ومدروس ومتدرج، سيسهم باستعادة زخم النمو الاقتصادي المستدام بمعدلات مرتفعة وبالتالي المزيد من تعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المديين المتوسط والبعيد، رغم الزيادة على العجز والمديونية، لكن دون المساس بالاستقرار المالي والنقدي.
وقال العين الدكتور محمد الوحش، إن الأوراق النقاشية لجلالة الملك، لم تحظ حتى الآن بالاهتمام المطلوب، وهذا تراخي يؤشر على تلكؤ وعدم جدية في معالجة مشكلات الشأن العام بالصورة المطلوبة، منتقدا موضوع التجسير في الجامعات الاردنية، والبرنامج الموازي.
واشار الى تدني نتائج المدارس الأقل حظا، وهو ما يدل على مشكلة خطيرة تتعلق بالنظام التعليمي، كما انه ما زالت برامج تدريب المعلمين "تقليدية" ولا تسمح بإحداث نقلة نوعية في هذا الجانب، لافتا الى زيادة أعداد من يتلقون الدعم من صندوق المعونة، وضرورة تعزيز اللغة العربية، ودعم العشائر الاردنية بما يذود عن حياض الوطن ومقدراته.
بدوره، قال العين الدكتور عودة قواس، إن الموازنة ليست مناسبة ولا واقعية، ولن تستطيع الحكومة ان تحقق التطوير المطلوب، منتقدا عدم وجود خطة زمنية لحل القضايا والتحديات الاساسية.
واضاف، ان مفهوم الحكومة العامة، ليس لها اي بعد سياسي وغير مرتبط باللامركزية، انما مرتبط بتجميل نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي لتسهيل التوسع في الاقتراض الذي ارهق موازنة الدولة والاجيال القادمة، معلنا عدم موافقته على استعمال هذا المصطلح داعيا الى عدم تحميل المواطن عبء السياسات الخاطئة.
واكد العين خالد ابو العز، ضرورة دعم منطقة العقبة من خلال تخفيض الضرائب وزيادة الامتيازات للقادمين للمدينة وتخفيض الكهرباء والمياه للمرافق السياحة في ظل الاوضاع التي خلفتها جائحة كورونا على الواقع السياحي، إضافة الى منح الاستقلالية للمنطقة الاقتصادية الخاصة وعدم التغول على قانونها.
ولفت إلى أهمية شمول الاصلاح للجانبين الاقتصادي والاجتماعي جنبا الى جنب مع السياسي، وتوفير الحد الأدنى للعيش الكريم وتأمين الحاجات الاساسية كالصحة والتعليم .
وطالب العين الدكتور ياسين الحسبان، بمظلة وطنية لتنظيم وحوكمة القطاع الصحي، والاستثمار في اصلاح منظومة الرعاية الصحية الأولية، وبرامج الوقاية والكشف المبكر، إضافة إلى قيام التغطية الحية الشاملة على مبدأ التكافل وتحقيق الحماية الاجتماعية والمالية للمريض.
وأكد أهمية التركيز على الكيف والجودة بدل الكم، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وانجاز مشروع التحول الرقمي في القطاع الصحي وانجاز مشروع الملف الموحد للمريض، ومواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالإضافة الى تحفيز الالتزام بخطة النمو الاخضر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والمياه والزراعة، إلى جانب الحفاظ على مكتسبات قطاع التعليم والعمل.
ودعا العين عيسى مراد، الى التخصصية في المدن الصناعية، وتسهيل اجراءات وموافقات الاستثمار، وايجاد خطة لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، الى جانب ايجاد مدن ذكية، والمحافظة على العمالة من خلال قانون الاعسار.
واشار الى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد بيئة تجذب الاستثمار لإقامة مشاريع في المحافظات، وإعادة النظر في بيئة العمل لتكون صديقة للمرأة، مع برامج تدريب مهنية، وتأسيس اكاديميات متخصصة لكل قطاع، ودعم العمالة في القطاع الزراعي، فضلا عن تشجيع الشركات العالمية المهتمة بالتكنولوجيا لتعظيم الاستثمار في الاردن، وتعزيز بيئة الأعمال الاردنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واشار العين احمد طبيشات، الى أهمية تعديل قانون التنفيذ لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن ومراعاة ظروف المدين المعسر، وشمول موظفي القطاع الخاص المشتركين في الضمان الاجتماعي بعدم الحبس مقابل اقتطاع ثلث او حتى نصف راتبه لحساب الدين المطلوب، علما ان مثل هذا التعديل من شأنه ان يحفز مئات الاف المواطنين على الاشتراك في الضمان الاجتماعي بما يرفد صناديق الضمان بمبالغ كبيرة تعود بالفائدة على الدولة والمجتمع بشكل عام وتغطية جزء من الدين لمصلحة الدائن.
وقال العين الدكتور صالح ارشيدات، إنه لا بد من توفر استراتيجيات ورؤية محكمة لإدارة الدين العام، مؤكدا أهمية الالتزام بقيمة العجز المقدر في الموازنة.
واضاف، "اننا ننظر بإيجابية للإجراءات الحكومية في الاصلاح الضريبي والتجنب الضريبي والجمركي رغم التوسع في الاعفاءات الجمركية والضريبية في الأعوام السابقة والسعي لتوسيع القاعدة الضريبية"، مشددا على دور مجلس الأعيان في مراقبة تخصيص الأموال العامة وتحديد الأولويات التنموية والاستثمارية عبر التعاون مع الحكومة.
واكد العين نضال القطامين ضرورة اجراء مراجعة شاملة وهيكلية لقطاع السياحة في اطار استراتيجية تطوير القطاع العام، بحيث يشمل معالجات فورية للترهل، مشيرا الى تواضع موازنات السياحة والاثار.
وطالب بدعم الاقتصادات المحلية القائمة على السياحة في مدن البترا وجرش ورم والعقبة وغيرها. --(بترا)