القطامين: فشل سياسة الاستثمار سبب هجرة المستثمرين

العناني: تشجيع الاستثمار لا يقع على هيئة الاستثمار لوحدها

مخامرة: النفقات المخصصة لانشطة برامج الهيئة متدنية

 عمر الكعابنة

خصصت الحكومة في مشروع الموازنة العامة مجموع قيمة النفقات المقدرة على مخصصات الأنشطة لبرامج هيئة الاستثمار بمبلغ 1.920.000 دينار بزيادة تقدر نسبتها بــ 24% عن العام الماضي , ووزعت هذه النفقات على أربعة مشاريع رئيسية هي تطوير البيئة الاستثمارية بمبلغ يقدر بـ 250,000 و الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بـ 20,000 دينار وترويج الاستثمار بـ 350,000 دينار والمعارض وترويج الصادرات بمبلغ قدر بـ1,300,000 دينار تأتي هذه النفقات تحت بند النفقات الجارية في الموازنة العامة .

بدوره أكد وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين في مداخله له في مجلس النواب إن الموازنة العامة أتت بظروف صعبة تمر بها الأردن التي بدورها أثرت على تشجيع الاستثمار ، وبين القطامين في مخض حديثه أن هجرة المستثمرين الأردنيين إلى دول صديقة وبدء مشاريعهم فيها سببه الفشل في بناء سياسة تجذب المستثمر وتمكّن القطاع الخاص.

من جهته بين نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني لــ "الأنباط" إن دور هيئة الاستثمار بالعلم الاقتصادي هو التمكن من مضاعفة دخل الاستثمار والمستثمرين عبر مشاريع جذب الاستثمار وتطويره ، وتسائل العناني هل تم صرف النفقات المقدرة لمشاريع هيئة الاستثمار في السنوات السابقة في مكانها الصحيح وما هي الفوائد التي عادت بها لتشجيع الاستثمار ، مبينا أنه في حال تم صرفها بالشكل الصحيح فإن قيمة النفقات المقدرة لها قد تزداد ، موضحا أن تشجيع الاستثمار لا يقع على عاتق هيئة الاستثمار لوحدها بل هو عملية تشاركية بين جميع المؤسسات الرسمية المعنية بذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ، مؤكدا أن القيمة التشاركية في جلب الاستثمار ذات جدوى أكبر من القيمة المادية.

الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة قال لـ " الأنباط" أن النفقات المخصصة لأنشطة برامج هيئة الاستثمار متدنية جدا , لافتا أن تطوير الاستثمار والتشجيع عليه من قبل الحكومات المتعاقبة هو موضوع قديم متجدد لكن المشكلة الأكبر التي تواجهه هي عدم وجود نافذة استثمارية موحدة يرجع لها المستثمر.

وأضاف أن الأردن يعاني منذ ما يقارب العشرين عام من ألية تشجيع الاستثمار وتطويره ، معللا ذلكأن الحكومات المتعاقبة لم تبني خطط استراتيجية واضحة المعالم للاستثمار , منوها أن خروج المستثمرين من الأردن له عدة عوامل أهمها الكلف العالية التي تقع على عاتق المستثمرين ، ويرى مخامرة أنه لا بد من الحكومة الاستعانة بخبراء استثمار دوليين لوضع خطة استراتيجية مجدية للاستثمار وزيارة الدول المجاورة للاستفادة من برامج الاستثمار فيها .

يذكر أن الوزير القطامين انتقد وضع الاستثمار في الأردن واصفا إياه بالصعب جدا، عبر فيديو نشره مؤخرا على صفحته الخاصة في "الفيسبوك " مبررا ذلك بوجود "بيروقراطية" كبيرة في الاجراءات الحكومية وعدم استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار , يشار إلى أن مشروع الموازنة العامة تقدر قيمة النفقات العامة فيه بـ 9,9 مليار دينار أردني ، فيما قدرت قيمة الإيرادات العامة في الموازنة بنحو 7,87 مليار دينار , بينما وصلت قيمة العجز المقدرة في الموازنة إلى ما يزيد عن ملياري دينار أردني .