نظم مركز التدريب في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، ورشة عمل حول التشريعات الإعلامية، قدمها مدير عام هيئة الإعلام السابق المحامي محمد قطيشات.
وقال مدير عام وكالة (بترا) الزميل فايق حجازين، في بداية الورشة، إن الوكالة حريصة على تسليح صحفييها من مختلف المجالات والاختصاصات بالتشريعات الإعلامية الناظمة للمهنة وسلوكياتها وأخلاقياتها.
بدوره، قدم المحامي قطيشات شرحا تفصيلا حول مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة في الإعلام بشكل رئيس وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة المرتبطة بقطاع الإعلام بشكل غير مُباشر كغيرها من القطاعات.
وأوضح آليات تعامل الادعاء العام والقضاء مع القضايا الإعلامية، في مختلف أشكالها وأنواعها ومجالاتها، مستعرضا بعض الحالات والقضايا الإعلامية السابقة، التي أخذت مكانا في القضاء.
وأكد أنه لا يوجد نص في قانون المطبوعات والنشر يعدد شروط مسبقة لنشر الاخبار، ولكن تطرق الى أن هناك شروطا استقر الاجتهاد القضائي على ضرورة توافرها عند نشر الأخبار، وهي صحة الخبر وأهميته الاجتماعية، وان لا يكون من الأخبار المحظور نشرها وان يتم النشر بحسن نيه.
وفيما يتعلق بقرارات حظر النشر، بين المحامي قطيشات، أن المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر تنص على حظر المطبوعات الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة باية قضية الا بعد الانتهاء من التحقيق في القضية وصدور الحكم.
وأشار الى الإطار القانوني لتغطية أخبار البرلمان وكل ما يحدث تحت القبة، والأخبار الاقتصادية، التي تندرج ضمن نوعين يتضمن الأول معلومة والاخر على تحليل، مبينا الفرق بين الذم والقدح المبني على وصف ونعت ليس موجودا وينطوي على إساءة مقصودة ومنشورة بصرف النظر عن وسيلة النشر من جهة، وحق النقد المبني عبر اساءة منشورة، ولكن تعبر عن مشكلة ثابتة عامة وتهم المجتمع من جهة اخرى.
وحضر الورشة 20 زميلة وزميلا من مختلف المديريات والأقسام الصحفية في الوكالة، وتسلم المحامي قطيشات درعا تكريما من الوكالة في نهاية الورشة