وصف الدكتور يوسف القسوس المستشار الطبي لجلالة المغفور الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، فترة حكم الملك الحسين، والتي امتدّت على مدى 46 عاماً، بأنّها كانت حافلة بالإنجازات وبأنّها شهدت تقدّماً في مجالات عديدة، منها القطاع الطبيّ، الذي أولاه الحسين أهميّة بارزة وحرص على دعمه وتلبية جميع احتياجاته، وهو نهج استمرّ به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وقال القسوس في جلسة حواريّة نظمها معهد الاعلام الأردني، أمس الثلاثاء، للحديث عن إرث جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال إنّ علاقته بالحسين بدأت عام 1967 عندما أمر الحسين حينها الخدمات الطبيّة الملكيّة باستقبال الجرحى العائدين من فلسطين، وكان الحسين يساعد الأطبّاء بالعناية بالجرحى. واصطحب الدكتور القسوس طلبة المعهد برحلة في ذكرياته مع جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله، وذلك أثناء عمله مستشاراً طبيّاً للملك الراحل ومديراً للخدمات الطبيّة الملكيّة سابقاً.
واستذكر القسوس محطّات عديدة وجّه خلالها الملك الراحل بتطوير القطاع الطبيّ وتأمين كافّة احتياجات الأطبّاء والممرّضين والفنيين، ومنها تخصيص مركز لأمراض القلب، وتأسيس "مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب" الذي افتتح رسميّا عام 1983.
وبين ان هذه المرحلة شهدت إنجارات طبيّة رائدة تحقّقت لأوّل مرّة في الأردنّ والمنطقة، ومنها إجراء أوّل عمليّة قلب مفتوح عام 1970، وافتتاح مدينة الحسين الطبيّة عام 1973، والبدء بإجراء عمليّات القلب والقسطرة للمرضى، لكنّ الانجاز الأكبر كان الاعتماد على كوادر طبيّة أردنيّة حصراً تم تدريبها وتأهيلها في دول متقدّمة في مجال الطب.
واضاف ان دعم الحسين للقطاع الطبيّ اسهم في اكتساب الأردن سمعة طيّبة تخطّت الحدود الجغرافيّة للمملكة، إذ أصبح الأردن يستقبل مرضى من جميع أنحاء العالم، وقدّم خدمات طبيّة لعدد من قادة الدّول والمسؤولين خصوصا على مستوى العالم العربي .
وكان الحسين، كما يصفه القسوس، رجلاً متوازناً ذو مصداقيّة عالية وقرارات مدروسة، وكان نموذجاً في التّسامح وسعة الصّدر واستيعاب من يخالفونه في الرأي، كما اتّخذ الحسين من الشّفافيّة منهجاُ في التّعامل مع شعبه، وأصرّ على الافصاح عن حقيقة مرضه بالسّرطان للأردنيين في رسالة كتبها بخطّ يده.
وتعقيباً على أداء القطاع الصحيّ الآن، قال القسوس إنّ زيادة عدد السكّان وتقدّم الخدمة الطبيّة وارتفاع كيف الخدمات الطبيّة الحديثة يشكّل عائقا أمام القطاع الطبيّ بشكل عام وأمام الخدمات الطبيّة الملكيّة بشكل خاص، وهو ما يستدعي استحداث هيئة طبيّة واحدة مسؤولة عن علاج المرضى المدنيين، بينما يتلقّى العسكريين فقط العلاج لدى الخدمات الطبيّة الملكيّة.