- أكدت جمعية المستثمرين الاردنية ان معالجة تحديات القطاع الصناعي لا سيما تلك التي صاحبت اجراءات الجائحة، تنسحب على تنمية المجتمعات المحلية الحاضنة لتلك المنشآت.
وقال رئيس الجمعية بسام حمد في بيان، اليوم الاثنين، ان القطاع الصناعي يعد لبنة أساسية لاعادة بناء الاقتصاد الوطني، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وان دعمه يفتح السبيل أمام النهوض الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى ان تحسن الحركة الاقتصادية وفرص العمل وارتفاع قيمة الاراضي وتعزيز المكانة الاقتصادية للمناطق التي شهدت اقامة منشآت استثمارية بها بمختلفة انحاء المملكة، سينعكس سلبا اذا تراجعت عجلت انتاج تلك المنشات. واضاف ان جمعية المستثمرين الاردنية تعي اهمية تمتين العلاقة بين المستثمرين بمناطق جنوب وجنوب شرق عمان مع المجتمعات الحاضنة لاستثماراتهم، مشيرا الى التواصل المستمر مع ممثلي تلك المجتمعات بالمجلس النيابي، للوقوف على مختلف التحديات التي تواجه واقع العملية الاستثمارية خصوصا فيما يتعلق بتاهيل وصقل مهارات ابناء المجتمعات المحلية ليتسنى لهم المشاركة والاندماج في فرص العمل المتاحة داخل المنشات الصناعية . واوضح ان الجمعية واستجابة للمبادرة الملكية السامية، اجرت العديد من النقاشات مع الشركة الوطنية للتشغيل التابعة للقوات المسلحة، لبحث سبل تعزيز وصقل مهارات ابناء المنطقة وتدريبهم ليتم توظيفهم في المنشات الصناعية التابعة لها، لافتا الى توجه الطرفين لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك.
وبين ان المنظومة الاستثمارية تحتاج الان واكثر من اي وقت مضى الى فهم اعمق لمقاصد تشريعاتها ما يخدم مصحلة الوطن والمواطن من خلال معالجة التحديات الادارية والبيروقراطية المعيقة للاستثمار ومن ابرزها احترام مبدأ سيادة القانون الضامن لحقوق جميع الأطراف والأهم أنه الضامن لسلامة الدولة، مشيرا الى التوجيهات الملكية السامية الداعية الى مبدأ سيادة القانون وحماية الاستثمار.