جواد الخضري

كما هي القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا هناك أيضًا الجمعيات المهنية والجمعيات المندرجة تحت مظلة وزارة التنمية السياسية والجمعيات المندرجة تحت مظلة عدد من الوزارات الأخرى لحق بها أضرارًا إدارية ومالية وأصبحت تعاني العديد من الجمعيات الأردنية في ظل الجائحة من مشكلات أهمها عدم عقد اجتماعات الهيئتين الإدارية والعامة العادية وغير العادية بسبب جائحة كورونا إضافة إلى قيام عدد قليل من أعضاء الجمعية بتسديد الاشتراكات السنوية للعام المنصرم ٢٠٢٠، هذان الأمران الإداري والمالي دفع بالمنتسبين لهذه الجمعيات بأن يكون هناك دور فاعل للحكومة من خلال تدخلها المباشر لحل ما قد يترتب عن عدم الإجتماعات للهيئتين الإدارية والعامة ومنها إجراء الانتخابات والتعديلات التي قد يتطلبها واقع الجمعيات على النظام الأساسي . لذا اعتبر العديد من أعضاء الهيئات العامةومن خلال تخوفهم من وقوع اشكاليات ادارية وقانونية ، تحدثوا لصحيفة " الانباط " بأن ما تقوم به الحكومة فقط وهو منح التمديد للهيئات الإدارية لمدة شهرين أو أكثر قليلًا وهذا ليس حل ناجع من وجهة نظر أعضاء الهيئة العامة وخشية أن تتخذ الهيئة الإدارية قرارات قد لا ترضي أعضاء الهيئة العامة.

الجانب الآخر أن هناك عدد قليل من أعضاء الهيئة العامة الذين سددوا الاشتراكات السنوية للعام المنصرم ٢٠٢٠ وهذا يوجِد فجوة أو خلل قانوني وإداري لتحقيق متطلبات إجراء الانتخابات لانتخاب الهيئات الإدارية للعام الحالي ٢٠٢١ والتي يتوجب قانونيًا للعضو الذي يحق له التصويت أن يكون مسددًا للاشتراكات السنوية لذا يعتبر قانونًا العضو الغير مسدد مفصولًا من الهيئة العامة أو لا يحق له التصويت حكمًا وبالتالي قد يكون ذلك ذريعة للهيئات الإدارية لتقوم باتخاذ قرارات غير عادلة أو لا ترضي الهيئات العامة فهؤلاء الذين لم يقوموا بتسديد الاشتراكات هم متضررين أصلًا كما معظم العاملين بالمنشآت التي أُغلقت امتثالًا لأوامر قانون الدفاع وذلك كان له تأثير على أمورهم المالية مما دفع بهم إلى التأخر أو عدم قيامهم بتسديد الاشتراكات جراء جائحة كورونا وبالتالي يكون من الصعب عليهم دفع الاشتراكات عن عامي ٢٠٢٠_٢٠٢١ لذلك على الحكومة أن يكون لها دور فاعل بالإيعاز للهيئات الإدارية لهذه الجمعيات من خلال استصدار قرارات تسمح فيها الهيئات الإدارية بتخفيض ما نسبته ٥٠٪ من الاشتراكات المستحقة للعام ٢٠٢٠ والعام ٢٠٢١، واعتبار من قام بتسديد الاشتراكات كاملةً للعام ٢٠٢٠ يعتبر مسددًا للعام ٢٠٢١ وهذا يصب في مصلحة الجمعيات لتفادي الوقوع في إشكالات قانونية وإدارية ومالية وهناك أمر آخر يعتبر كأحد الحلول هو اللجوء للحلول التقنية (الرقمنة) باستخدام تقنية الzoom ليتم إجراء الانتخابات أو عقد الاجتماعات مع وجود ممثل مشارك عن الوزارات المعنية التي تكون هذه الجمعيات ضمن اختصاصاتها.