خبير أممي: قرار المحكمة الجنائية الجديد يفتح الباب للعدالة في فلسطين
اعتبر الخبير في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مايكل لينك، اليوم الثلاثاء، حكم المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، "خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة".
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة فإن لينك، وهو المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أكد ان الحكم الذي يشمل جرائم حرب محتملة، يعد خطوة رئيسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب خلال الاحتلال المستمر منذ 53 عاما للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
واضاف، إن "الأجهزة السياسية الرئيسية للأمم المتحدة فشلت مرارا وتكرارا في تنفيذ مجموعة قراراتها الهامة بشأن الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا الحكم يفتح الباب أمام تحقيق نهائي في مزاعم ذات مصداقية بارتكاب جرائم بموجب قانون روما الأساسي وربما تصل إلى مرحلة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار لينك، في بيان صحفي، الى ان "الادعاءات بارتكاب جرائم جسيمة"، التي يمكن للمدعي العام للمحكمة التحقيق فيها، تشمل أعمال إسرائيل خلال حرب 2014 على غزة، وقتل وجرح الآلاف من المتظاهرين العزل خلال مسيرة العودة الكبرى في 2018-2019 والاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وكانت المحكمة أعلنت الجمعة، أنها قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بشأن الوضع في فلسطين (العضو منذ 2015) يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.