رهف محمد 

نفى مسؤول قسم الصادر للمعاملات في وزارة الصناعة والتجارة زاهر الذهبي وجود اية تأخير في انجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين والمستثمرين، مرجحا ان التأخير يكون من قبل المواطن بعدم اتمام معاملته بالشكل الصحيح والمطلوب او تم نسيان التفويض اللازم او انه لا يستطيع استخدام الانترنت. 

وكشف في تصريحات خاصة لـ"الانباط" ان دائرة مراقبة الشركات سجلت حوالي 1125 شركة في وقت كانت معظم القطاعات الاقتصادية المختلفة مغلقة في المملكة بسبب جائحة الكورونا المستجد. 

وتابع، اننا لسنا الدائرة او المؤسسة الوحيدة التي تعمل الكترونيا في المملكة، مشيرا الى ان دائرة مراقبة الشركات اول دائرة في المملكة بعد الجمارك قامت بالتطوير والمواكبة والعمل بالمعاملات الالكترونية، موضحا ان عمل الدائرة مشابه لعمل دائرة الاحوال المدنية قائلا :" ان المواطن عند الولاده يقوم بتبليغ الاحوال المدنية لتسجيل الطفل واستخراج شهادة ميلاد له، كذلك الشركات عندما يريد احد تسجيل شركة ما في مجال معين يجب ان يستخرج لها شهادة ميلاد، ومن ثم يقوم المواطن بمراجعة الجهات والاطراف المعنية لاتمام معاملته من امانة عمان وغرف الصناعة والتجارة والبنوك ومن ثم يمارس عمله الطبيعي". 

واشار، انه لا يوجد مواطن اردني ليس لديه المعرفة والقدرة على استخدام الانترنت، مطالبا المواطنين بتطوير انفسهم مع هذه التكنلوجيا لتسهل عليهم الكثير من المعاملات ولمواكبة ما يحتوي العصر من مستجدات. 

جاء ذلك على اثر الشكاوى التي وصلت لـ"الانباط" من العديد من المواطنين والمستثمرين حول التأخير في انجاز المعاملات الالكترونية في دائرة مراقبة الشركات، حيث اوضح المحامي طارق الزغموري في حديث له مع الانباط أن هناك الكثير من الشرائح المجتمعية غير مؤهلة على استخدام هذا البرنامج خاصة المواطن العادي والتاجر والمحامي والصانع من جهة، ونقص الخبرة الكافية بالعمل في البرامج الحكومية الالكترونية من قبل الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم او استقطابهم للعمل على هذا البرنامج. 

وشرح المحامي لـ"الانباط" معاناته في اتمام احدى المعاملات المتعلقة بتعديل عقد تأجير للنظام الداخلي والتي طالت لمدة تجاوزت الاسبوع والنصف لاتمامها، مؤكدا انه بالوضع الطبيعي لا يأخذ انجازها اكثر من خمس دقائق في وزارة الصناعة والتجارة على حد قوله. 

وتسائل بنفس الوقت عن عدم وجود ما يعرف بالتوقيع الاكتروني في برنامج الحكومة الالكترونية، مستندا بذلك على المواد (15،16،5) قانون المعاملات الالكترونية التي توضح انه يستوجب وجود منظومة مخصصة  للقطاع العام والوزارات والبلديات من خلال التوثيق الالكتروني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وطالب بـ وضع موظفين مؤهلين قانونيا والكترونيا، وأن يعتمد التوقيع الالكتروني خاصة انه  لا يوجد توثيق حسب منطوق نص القانون للمعاملات الالكترونيه وان يكون هنك بروتوكول موحد.