وجه الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي جميل النمري مذكرة  لرئيس  الوزراء الدكتور بشر الخصاونة دعى فيها  الحكومة الى وقف الاجراءات الظالمة من حجز ام اموال وممتلكات اهالي الطلبة مقترضي القروض الحامعية وفرض غرامات عليهم ، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة ان مععظم هؤلاء الطلبة المتخرجين عاطلون عن العمل. 

وجاء في المذكرة ان الحكومة قامت بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتخلفين عن سداد قروض أبنائهم التي حصلوا عليها اثناء الدراسة لتسديد الأقساط الجامعية. 

 ويتوجب دفع هذه المبالغ  كاملة مضافا اليها الغرامات والفوائد في وقت تعاني فيه العائلات من تدهور ظروفها الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وغياب فرص العمل والبطالة المزمنة التي يعاني منها هؤلاء الخريجون انفسهم.

واضافت المذكرة ان "من المفهوم ضمنا ان هذه القروض التي يمنحها التعليم العالي لتسديد أقساط جامعية لأصحاب الدخل المحدود يفترض ان يسددها الطلبة بعد التخرج والتحاقهم بالعمل من رواتبهم. لكن واقع الحال ان نسبة كبيرة من هؤلاء الخريجين لم يجدوا عملا  والأسر لم تتحسن دخولها وتستمر في تحمل عبىء الأبناء العاطلين عن العمل، 

 وليس من المعقول ملاحقتهم بالمطالبات في هذه الظروف" . 

واستغرب الحزب الديمقراطي الاجتماعي في مذكرته " ان أوامر الدفاع لم تلتفت لهذه الفئة ولم تشملها بأي تسهيلات"  .

وخلصت المذكرة إلى ضرورة بحث الحكومة لهذا الملف والمسارعة إلى اصدار تعليمات ضمن  أوامر الدفاع لشمول هذه الفئة بتسهيلات تقضي إما بإعفائها من تسديد القروض وغراماتها أو إعادة تقسيطها على الخريجين انفسهم ومن رواتبهم إذا كانوا يعملون أو ايقاف تحصيلها على شرط التحاقهم بعمل.

كما وجه الديمقراطي رسالتين لكل من رئيس اللحنة المالية في مجلس النواب واخرى لرئيس لجنة التربية والشباب دعاهم فيها للتحرك والتواصل مع الحكومة لوقف هذه الاجراءات الظالمة.