عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة طارئة لبحث الأوضاع في بورما، ومناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد قبل يومين وأسفر عن اعتقال الحاكمة ورئيس الوزراء بحسب "واشنطن بوست".

ويدعو المشروع الذي أعدته بريطانيا الجيش البورمي إلى "الإفراج فورا عن المعتقلين خلافا للقانون"، كما يدعو إلى إلغاء حال الطوارئ التي فرضت على البلاد لمدة عام.

ودعا المشروع "الأطراف كافة الى التزام القواعد الديموقراطية"، دون الإشارة إلى أية عقوبات. ويتطلّب تبنّي النص موافقة الصين، الداعم الرئيسي لبورما في الأمم المتحدة، والتي تملك حق الفيتو .

--(بترا)