وصفت منظمات مجتمع مدني التعديلات المقترحة على قانون العمل والمعروضة على مجلس النواب بالمجتزأة والانتقائية وغير الملائمة لسوق العمل.
وقالت في بيان، اليوم الاثنين، ان التعديلات المقترحة تم إعدادها دون حوار ثلاثي ووطني، ولم تستند لنظرة شاملة للقواعد الأساسية لمتطلبات عملية إصلاح تشريعات العمل المفترض أن تتم في إطار مراجعة وطنية شاملة للقانون، ومبنية على حوار وطني يضمن مصالح الأطراف والمتطلبات الوطنية، ويراعي المعايير الدولية والحقوق الأساسية في العمل.
وطالبت كلا من مجلسي النواب والأعيان برد القانون، أو أن تقوم الحكومة بسحبه وإعادة مراجعته بهدف إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكامه، وفتح حوار وطني فعال على قاعدة المعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها الأردن، والمبادئ والمنهجيات الواجب اتباعها في عملية الإصلاح.
ولفتت منظمات المجتمع المدني الى ضرورة أن يحظى مشروع القانون المعدل بأوسع قبولٍ ممكن من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني ككل قبل عرضه، بحيث يوفر الحماية الإجتماعية الضرورية المتعارف عليها، والتعامل معها باعتبارها حدودا دنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال.
وشددت المنظمات على ضرورة ضمان القانون شروط العمل اللائق لجميع العمال، وشموله لكل قطاعات العمل وفئات العمال دون استثناء، بالإضافة إلى تضمين القانون أدوات فعالة لإنفاذه .
يشار إلى أن البيان صادر عن جمعيه اتحاد المرأة الأردنية، جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء، مركز بيت العمال للدراسات، مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة صداقة، تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية، تمكين للمساعدة، القانونية وحقوق الإنسان، محامون بلا حدود، ومركز حماية وحرية الصحفيين، مركز العدل للمساعدة القانونية، جمعية النساء العربيات، شبكة الإعلام المجتمعي، مؤسسة رواد التنمية، رشيد للنزاهة والشفافية.