دعت جلسة حوارية ناقشت التمكين الاقتصادي من منظور النوع الاجتماعي في موازنة العام 2021، إلى مباشرة حملات كسب الرأي والتأييد نحو تضمين قانون تنظيم الموازنة الجديد نصوصا تعزز مكانة ودور النساء وتمكنهنّ بحيث تكون الاستجابة لاحتياجاتهنّ واجبا قانونيا .

وشارك في الحوارية، التي عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعيليك، وممثلة عن دائرة الموازنة العامة لما عمر، وخبيرة التدقيق الجندري الدكتورة رندة الخالدي.

وقال الدكتور أبو صعيليك، إن مشروع قانون تنظيم أعمال الموازنة العامة الجديد تم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، لافتا إلى أن الكرة الآن أمام المجلس لوضع نصوصا في قانون تنظيم الموازنة، تصف كيفية إعداد الموازنة من منظور جندري".

وبيّن أبو صعيليك أهمية التوعية وحشد الرأي والتأييد بهذا المجال، داعيا المهتمين والمهتمات إلى التحرّك فورا ووضع التوصيات والتحدّث مع أعضاء اللجنة المالية بشأن ذلك.

وأوضح أن نص المادة 112 من الدستور، تقيّد عمل النائب عند مناقشة الموازنات العامة السنوية وتحظر عليه أن يزيد نفقة وأن يقلّل إيرادا، وعليه يرى أهمية التوجّه نحو مشروع قانون تنظيم الموازنة الجديد، لينص على التميز الإيجابي لصالح النساء.

بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية للجمعية المحامية أسمى خضر، التي أدارات الحوارية، إنها تتفق مع ما ذهب إليه النائب أبو صعيليك، بأهمية مشروع القانون الخاص بأعمال تنظيم الموازنة العامة، مشيرة إلى أنه سيرسي مباديء تحكم إعداد الموازنات للسنوات القادمة.

وأضافت خضر، أن الجمعية بالتعاون مع شركائها من منظمات المجتمع المدني ستعد مذكرة كسب تأييد في هذا الإطار، وستشرع بعقد لقاءات مناصرة مع أعضاء اللجنة المالية؛ نظرا لأهمية الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي للتنمية المستدامة المنشودة.

وقدّمت ممثلة دائرة الموازنة العامة، لدور الدائرة في تضمين الموازنات العامة مؤشرات حساسة للنوع الاجتماعي منذ العام 2008 من خلال بلاغ إعداد الموازنات الذي وجهته للوزارات والهيئات والدوائر الحكومية، لافتة إلى أن استجابة الوزارات هي الأساس وهي التي تحكم عملية رصد المخصصات لذلك من خلال مشاريعها المقدمة وضمن سقفها المالي.

وقالت إن دائرة الموازنة العامة أعدت، مؤخرا، دليلا معني بإعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي موجهة النتائج ، وأنها عملت مع الوزارات لتطوير خططهم الاستراتيجية بمؤشرات حساسة للنوع الاجتماعي، لافتة إلى أهمية دور وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والدوائر، وأهمية تعميم تأسيسها وتفعيل دورها بهذا المجال.

إلى ذلك، دعت الباحثة رندة الخالدي إلى أهمية وجود وحدة خاصة بالنوع الاجتماعي في دائرة الموزانة العامة والوحدات المالية بالوزارات،مشددة على أهمية توفّر قواعد بيانات وأنظمة معلومات متعلقة بالنوع الاجتماعي لمساعدة صنّاع القرار.

--(بترا)