أكد الخبير النفطي عامر الشوبكي أن المصفاة الاردنية ما زالت تعمل إلا انها متجهة الى الاغلاق لا محالة، معزيا ذلك للإتفاق الذي تم بين الحكومة والمصفاة عام 2018 المربوط بسداد الحكومة للمبالغ المترتبة عليها لصالح المصفاة، موضحا ان هناك حوالي 200 مليون دينار اردني لم تسدد الامر الذي اعاق القفل المالي لـ مشروع التوسعة الرابع في المصفاة. 

وتسائل خلال حديث له مع "الانباط" عن الاسس التي تم اعتمادها في تحديد مبلغ 12 مليون دينار اردني، وانخفاض سعر منتج المصفاة بنسبة 3.67% عن السولار العالمي، موضحا ان الحكومة سمحت باستيراد سولار غير مطابق للمواصفة الاردنية وبنسبة كبريت أكثر من 350 جزء في المليون للشركات الاخرى دون ان تستوفي منها فرق السعر. 

ورجح الشوبكي، ان المصفاة ستتجه للإستيراد وستتفادى الغرامة الحكومية المقدرة بـ 12 مليون دينار اردني، وستحقق مكاسب من استيراد المشتقات المكررة الجاهزة، مشيرا الى ان الخاسر الوحيد هو الاقتصاد الاردني والمواطنين وازدياد في نسبة البطالة الامر الذي سيزيد من توسعة رقعة الفقر