عقدت كلية الاعلام جامعة القاهرة،اليوم (الأربعاء) ندوة بنظام الاتصال عن بعد "ويبنار" حول أساليب مواجهة الأخبار المزيفة، وتأثيرها علي العلاقة بين المواطن والدولة،  تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، و إشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث،و أدارت الحوار الدكتورة ليلي عبد المجيد، الأستاذ بقسم الصحافة وعميدة الكلية سابقا، وبحضور عدد من أساتذة الكلية، وطلاب دبلوم وماجستير الاتصال السياسي بالكلية، والباحثين.

وأوصى الويبنار بتطوير تصميم المواقع الرسمية للدولة لتكون جاذبة للجمهور، وتفعيل دور برامج التربية الإعلامية من خلال مؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية، والشفافية في إتاحة المعلومات ما لم تمس الأمن القومي للدولة، وتفعيل الاتصال الشخصي في توعية المواطنين بخطر الشائعات وضرورة عدم الانسايق وراءها.

وقالت د. هويدا مصطفى، إن هذا الحدث يأتي في وقت مهم وفارق، ولاسيما في ظل ما كشفت عنه دراسات متعددة من تعرض نسب لا يٌستهان بها من الجمهور حول العالم للأخبار المزيفة، وهو ما حدث نتيجة تسارع النشر الإخباري، مشيرة إلى أن الكلية تركز على مدخل "التربية الإعلامية" في معالجة هذه الظاهرة، بما يعزز الوعي المجتمعي نحو الظاهرة. 

وأكدت د. هويدا أن مواجهة الظاهرة ليس ترفا، بل يمثل ضرورة علمية ومجتمعية، لاسيما في ظل تسارع النشر الإخباري عبر وسائط لاحصر لها، ومايترتبرعلي ذلك من مخاطر، لاينبغي التقليل من آثارها علي علاقة الدولة ومؤسساتها المختلفة والرأي العام الذى له اعتباره لدى صناع القرار. 

وقالت د. وسام نصر، إن هذا الويبنار ضمن سلسلة تعقدها وكالة الكلية للدراسات العليا، في إطار دبلومات الدراسات العليا، مشيرة إلى خطورة ظاهرة الأخبار الزائفة وتأثيراتها على العلاقة بين الدولة والرأي العام، خصوصا في ظل الجائحة المعلوماتية التي صاحبت انتشار وباء كورونا.

وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، إن ظاهرة الشائعات والأخبار المزيفة شهدت انتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية، مطالبة بـ"الوعي" كحل أساسي لهذه الظاهرة، مطالبة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بهذا اليوم، ومشيدة بجهد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في هذا الصدد، ومشيرة إلى جهود مؤسسات الدولة في الرد على الشائعات، وعلى رأسها المركز الاعلامي بمجلس الوزراء.

وأوضحت الدكتورة نعايم سعد زغلول، مدير المركز الاعلامي بمجلس الوزراء، أن ظاهرة الشائعات انتشرت بدرجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي بلغ عدد مستخدميها 4.1 مليار مستخدم حول العالم، منهم 42 مليون مستخدم في مصر، بما يعني أن مصر في المركز الثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية، في قائمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قياسا إلى عدد السكان.

وأضافت أن المنصات الاجتماعية تشهد تداول معلومات غير موثقة من حسابات وهمية، وكأنها معلومات صحيحة، ومقاطع صوتية وفيديو مفبركة منسوبة لمسئولين تحذر الناس من تناول بروتوكولات العلاج من كورونا التي توفرها الدولة، بما يستهدف هزّ ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وبثّ الخوف في نفوس المواطنين.

وأوضحت أن المركز أصدر تقارير مخصصة للرد على شائعات في موضوعات بعينها مثل شائعات "كورونا"، مشيرة إلى تعدد وسائل تواصل المواطنين مع المركز للإبلاغ عن الشائعات سواء تليفونيا أو بالإيميل، وأن المركز يعتمد على "الإلحاح في الرد على الشائعات" عبر التنويع ما بين الانفوجرافيكس والفيديوهات وإرسال التقارير إلى وسائل الإعلام، مع تفعيل دور شرطة المعلومات، وإنشاء وحدة للتواصل في مكتب النائب العام، وتغليظ عقوبات جرائم نشر الشائعات لتشمل الغرامة والحبس، وتأكيد قانون الصحافة والإعلام على معاقبة ناشري الشائعات، بالإضافة إلى تفعيل دور المواقع والصفحات الرسمية لمؤسسات الدولة وتوثيقها، وإطلاق وزارة الاتصالات استراتيجية مصر للتحول الرقمي 2020- 2025، مشددة على أن للمواطن وللدولة دورا في دحض الشائعات .

وقال محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس قنوات DMC، والنائب في مجلس الشيوخ، إن مصدر هذه الشائعات هي جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن موقع فيسبوك هو الوسيط الأكبر لانتشارها نتيجة صعوبة السيطرة الكاملة عليه من جانب الدولة، مؤكدا أنه كان من الخطأ تجاهل الشائعات، لأنه يؤدي إلى تراكمها وانتشارها واكساب مصدرها مصداقية، ولذلك فالأفضل الرد عليها دون ترويجها وتسويقها.

وأضاف مسلم أن قنوات الإخوان لا تلقى نسب مشاهدة مرتفعة في مصر، ولكنها في المقابل تعمل على ترويج الأكاذيب مثل الإدعاء بوجود هدم للمساجد دون الإشارة إلى بناء مساجد بديلة، وقال هناك "رأي عام خادع" على فيسبوك، يضغط على المذيعين ومقدمي البرامج ويحاول دفعهم نحو ترويج أفكار معينة مثل تأجيل امتحانات الثانوية العامة"، موضحا أن مثل هذه المضامين تؤثر بشدة في الأطفال والشباب، لافتا إلى وجود مشكلة في التنسيق بين أجهزة الدولة الرسمية في "بناء وعي" المواطنين باستخدام الوسائل المختلفة كالاتصال المباشر والجماهيري، مشددا على أهمية بناء "وعي حقيقي" لدى الشعب المصري لا يقوم على تجميل الواقع وإنما على الحقائق.

وقال الدكتور محمد حبيب، رئيس تحرير قناة الحياة، إن ما نعانيه في مصر خلال عشر سنوات من 2011 إلى 2021 يعود إلى أسباب متعددة منها "الأخبار الزائفة"، لافتا إلى أن منع الرئيس الأمريكي من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يعد أحد مظاهر هذه الظاهرة، بما يؤكد أنها ظاهرة عالمية وليست محلية، وهي حرب نفسية ضمن الجيل الرابع من الحروب، تقع مواقع التواصل الاجتماعي في القلب منها، وتعد وسائل الإعلام رأس الحربة فيها، وهو ما يؤدي إلى الإيقاع ما بين المواطن والدولة وهدم العلاقة بينهما، خاصة في ظل وجود مشاكل تتعلق بالوعي لدى قطاع من المواطنين، وهو ما ظهر في دول متعددة في المنطقة مثل اليمن وسوريا وليبيا، وأدى إلى تشريد شعوبها، وهو ما يلقي الضوء على معركة تزييف الوعي، التي يجب أن يكون تماسك الجبهة الداخلية هو حائط الصد الأول فيها، وهو ما يؤكد عليه الرئيس السيسي دائما.

وأضاف حبيب أنه رغم وجود جهود للدولة في مواجهة الشائعات، متمثلة في عدة جهات فإننا نعاني غياب الاستراتيجية الكاملة التي تحقق الاصطفاف الكامل في هذا الشأن، بما يؤدي إلى مواجهة هذا الكم الهائل من الشائعات، التي تمثل منظومة مخططة من لجان وأجهزة مخابرات معادية، مشددا على خطورة انسايق الإعلام خلف "تريندات" مواقع التواصل الاجتماعي قليلة الأهمية، ومطالبا بتدريس "التربية الإعلامية" في المدارس لتعريف الطلاب بأساليب استخدام التكنولوجيا بشكل سليم، مع استدامة التواصل مع الرأي العام عبر المؤتمرات الصحفية والمتحدثين الرسميين، ووضع خطة مضادة للحرب النفسية الموجهة إلى مصر، تشترك فيها كل مؤسسات الدولة، مع تحقيق التعاون الإقليمي والدولي لإجبار مواقع التواصل الاجتماعي على الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية حتى لا تتخذ وسيلة لترويج الشائعات.

وقال محمد حلمي، مدير قناة CBC extra، إن وسائل الإعلام مسئولة عن التحري عن المعلومات التي تقدمها للجمهور من خلال المصادر الأصيلة والمؤكدة وذات الصلة، مستنكرا تكرار عبارات مثل "الفيسبوك مقلوب" و"بيقولوا"، مؤكدا أنها تفتح الباب أمام الشائعات، بالإضافة إلى التدوينات "المسممة" من بعض الشخصيات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، واجتزاء المعلومات، وتأخر بعض المتحدثين الرسميين للوزارات في الرد على الصحفيين. 

وأشار حلمي إلى أن الحرب ضد الدولة شديدة، وتستهدف كل إنجازاتها ومشروعاتها، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تواصل بين مختلف الجهات في مجال مكافحة الشائعات، وعلى رأسها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وكلية الإعلام، مقترحا تنظيم زيارة ميدانية تعريفية لأعضاء الكلية إلى المركز للتعرف على آليات إصدار تقارير الرد على الشائعات.

وقالت أمل جمال المدرس، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والباحثة في "الشائعات السياسية"، إننا نعيش "عصر ما بعد الحقيقة"، الذي يمثل مصطلح "عاصفة المعلومات" بما يتضمنه من الانسياق وراء ما يعتقده الآخرون في الغالب، وهو ما يطلق عليه بلغة "السوشيال ميديا" ثقافة الترند trend"، فلم تعد حقيقة الأخبار والصور مهمة لدى بعض الجمهور، بقدر أهمية المشاركة والسبق، مضيفة أن أهم طرق مواجهة الشائعات هي الرد الفوري علي الشائعات من قبل الجهات الرسمية وإتاحة المعلومات، وضرورة استعادة ثقة الرأي العام في المبادرات الرسمية، وتفعيل دور التربية الإعلامية للمواطنين، وتطبيق مناهجها بالمدارس والجامعات لتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام عامة ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة، وغرس مفاهيم المسئولية الاجتماعية والاستخدام المسئول لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محمد وليد بركات، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والباحث في "الشائعات وصورة مؤسسات الدولة"، إن أجندة الصحافة المصرية تفتقد إلى التنوع فيما يخص معالجة الشائعات، واستسهال النقل من تقارير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مطالبا بعدم تجاهل الشائعات السياسية في الرد عليها، لافتا إلى أن التعامل مع الشائعات بوصفها "مؤامرة" دائما فهم قاصر، والأدق أن الشائعات تحركها "دوافع"، منها ما هو "عدواني"، ومنها ما هو "ربحي" وغير ذلك، مع ضرورة تدريب المواطن على كشف الشائعات بنفسه، وعدم الاكتفاء بنفي الشائعات، واستعادة ثقة الرأي العام في الخطاب الرسمي للدولة، واستعادة ثقة الجمهور في وسائل الإعلام، بالعمل وفقا للقواعد والقيم المهنية.