عمان- تعامل المركز الوطني لحقوق الإنسان مع شكوى تتعلق بصدور قرار إبعاد بحق أحد الأفراد إلى إحدى الدول التي قد يتعرض فيها للانتهاك.

وتابع المركز القضية المذكورة ضمن إطار ولايته العامة في تلقي الشكاوى ورصد أي انتهاكات ذات علاقة بحقوق الإنسان، والعمل على وقفها وإزالة آثارها سندًا لقانونه رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته.

وبموجب المهام الموكلة إلى المركز وفق أحكام المادة الخامسة من قانونه، جرت على الفور مخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، وبيان آثار القرار المذكور على حياة هذا الشخص الذي لا يحمل الجنسية الأردنية. وبعد دراسة الشكوى قامت وزارة الداخلية مشكورة بإلغاء قرار الإبعاد حفاظا على حياته، وفي ضوء الحيثيات العامة للشكوى.

وهنا يكرر المركز الشكر الى كافة الجهات المعنية، ويدعو في الوقت ذاته كافة المواطنين والمقيمين إلى التقدم بأية شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان سواء بالحضور الشخصي الى المركز أو من خلال موقعه الإلكتروني  www.nchr.org.jo او من خلال الخط الساخن.