الملك وصيّاً هاشمياً على المقدسات

يلينا نيدوغينا*

 يُواصل الكيان الصهيوني بذل جهود محمومة على كل الأصعدة، وبخاصة في دول الغرب، للحصول على موافقتها بسيادة الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية.

 نقرأ في الوثائق الدولية أن الموقف الأردني الثابت من القدس الشرقية ينطلق من أنها أرض محتلة والسيادة فيها للفلسطينيين والدولة الفلسطينية؛ والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية بحت، يتولاها ملك المملكة الأردنية الهاشمية، جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، ومسؤولية حماية المدينة المقدسة ذات البُعد العالمي الأممي، هي مسؤولية دينية ودولية وفقاً لالتزامات الدول والقانونين الدولي والانساني والقرارات الدولية، التي لا يملك أحداً ولا أية جهة أي حق للتصرف بها.

 نطالع في الأدبيات العربية والأجنبية أن الهاشميين ارتبطوا تاريخياً على مر التاريخ بعقدٍ شرعي مع المقدسات في فلسطين، ولذلك يعترف العالم بسيادة الهاشميين على المقدسات والتي لا تسمح للاحتلال بضمها والتصرف بها.

 حتى فترة فك الارتباط بين الضفتين، مارس الأردن سيادته على القدس الشرقية ومقدساتها بين عام 1948 و1967 وحتى بعد فك الارتباط بين الضفتين في عام 1988، ومنذ ذلك الوقت وحتى اللحظة لم ينفك الهاشميون بالتأكيد على أنهم لم ولن يتركوا هذه المقدسات، فهم أمناء تاريخيين عليها بدعم شعبي عربي وفلسطيني ودولي واسع. 

  ولهذا بالذات، ثبّتت المملكة الأردنية الهاشمية وصايتها القانونية على المقدسات من خلال الهاشميين وبالاتفاق مع ممثلي مختلف الأديان ورؤسائها؛ إلى ذلك وقع جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس دولة فلسطين محمود عباس في عام 2013 إتفاقية بهذا الشأن، زد عليها إعلان واشنطن، الذي أكد على هذا الحق المُقدّس للهاشميين والذي لا يمتلك أحداً أي حق للتصرف أو التشكيك به فهو مَحمي ومُصان بالقوانين والمعاهدات والاتفاقات والتفاهمات العربية والدولية.

 ونصت الإتفاقية مع الرئيس محمود عباس على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنياً وفلسطينياً أتجاه قدس الأقداس، وهي تمكّن الأردن وفلسطين "من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدّسة من محاولات التهويد الإسرائيلية".

ولا يجب أن ننسى أبداً، أن تصويت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لصالح قرار واضح يدعو واشنطن إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، زخماً غير محدود للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس الشريف، بعد أن قادت المملكة حِراكاً دبلوماسياً دولياً كثيفاً ودقيقاً في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي، الذي تنتهي ولايته على بلاده هذه الأيام.

 يؤكد الأردن قيادةً وشعباً على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وهي تخضع لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال، وإستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن 478 الذي يَنص أن إعلان "إسرائيل" بضم القدس الشرقية وإعلانها عاصمة موحدة هو قرار باطل.

 الموقف الأردني ثابت وينص على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، على حدود الرابع من حزيران 1967، وأن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية كافة في القدس الشرقية، سواء فيما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية، أو مصادرة الأراضي، والتهجير، وتغيير طابع المدينة، هي إجراءات مخالِفة تماماً لنص وروح القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ومختلف القرارات الأُممية ذات الصلة.

...